تشعبت مآلات تقنين استعمالات القنب الهندي لأغراض طبية، وكان أول المعنيين بآثار هذا القرار الفلاحون الصغار الذي يقتاتون من عائدات هذه النتبة، وهو ما تطرقت له جريدة “الإسبانيول”، من خلال مقال عن “طريقة عيش مزارعي الريف الفقراء”.

وتطرقت الصحيفة الإسبانية نفسها، إلى شكوى “ابن مزارع للقنب الهندي، خلال مظاهرة الأسبوع الماضي، عندما وافقت حكومة بلاده على تنظيم زراعة هذا النبات، حين قال (الشاب) إن الكيف سيكون في ثمن بيعه مثل النعناع أو البقدونس”.

وقالت “الإسبانيول” إنها أعدت روبرتاجها المكتوب، بعد قضاء أحد صحافييها “أسبوعًا في جبال الريف مع عائلة من مزارعي الحشيش، وهي تعيش على هذه النباتات التي تنمو لمدة أربعة أشهر في السنة وعلى الحيوانات”.

وأوضحت الجريدة نفسها أن “قرار الحكومة تقنين “الكيف” أحدث “تصدعا داخل حزب العدالة والتنمية، إذ لطالما أبدى زعيم الحزب السابق، ورئيس الوزراء السابق، عبد الإله بنكيران، معارضته لإضفاء الشرعية عليه”.

أئمة يتقاضون رواتبهم من بيع الحشيش

ولفتت “الإسبانيول” الانتباه إلى أنه “في الوقت الحاضر، لا يزال هذا المنتج الركيزة الأساسية ليس فقط للاقتصاد في شمال البلد المغاربي، ولكن للناتج المحلي الإجمالي للمغرب، وأه لحدود الساعة، نجد أن حتى أئمة بعض المساجد يحصلون على رواتبهم من بيع الحشيش”.

موردة أنه “مع الموافقة على القانون لإضفاء الشرعية على استخدامات معينة لهذا النبات، يمكن لنحو 100 ألف شخص يعتمدون حتى الآن على الزراعة غير القانونية في شمال البلاد أن يروا عملهم منظمًا”.

وأشار المصدر نفسه إلى أن “القانون الذي تمت الموافقة عليه في مجلس الحكومة المغربية في 11 مارس، يتماشى مع قرار الأمم المتحدة، الذي أزال القنب من قائمة المواد الخطرة في ديسمبر 2020، ومع التوصيات التي قدمتها منظمة الصحة العالمية، ما جعل المغرب يشرعن زراعة وتسويق النبات للأغراض الطبية والتجميلية والصناعية، ومع ذلك، سيظل استخدامه الترفيهي محظورًا”.

شعور الفلاحين مختلف تماما     /أحمد الهيبة صمداني – آشكاين

“ولكي يكون التحول من الزراعة غير المشروعة إلى النشاط القانوني سريعًا”، تضيف “الإسبانيول” فإنهم “يحتفظون بفرص القانون للفلاحين التقليديين، ويؤكد مؤيدو هذا المشروع أنه سيكون مفيدًا لمزارعي الأراضي في الريف وجبالة؛ وبهذا المعنى، فإن السلطة التنفيذية تضمن أن تقنين الاستخدام العلاجي للقنب هو “فرصة اقتصادية” تسمح “بتحسين حياة المزارعين وحمايتهم من شبكات التهريب”.

وتبعت الصحيفة أن “الهدف الأول هو إخراج المزارعين من الدائرة الإجرامية للاتجار غير المشروع بالمخدرات، ثانيًا، تدعي أنها تقدم خيارًا ثانيًا لبيع الحشيش الخاص بك كمزارع، والطريقة الوحيدة الآن هي مع المتاجرين بالبشر، ويتمثل التحدي الثالث في منحهم إمكانية الوصول إلى الإعانات الحكومية أو غيرها من الإعانات المحددة المخصصة للمزارعين لتطوير منتجاتهم”.

واستطردت الصحيفة ذاتها أنه “ومع ذلك، فإن شعور هؤلاء الذين ورثوا أراضيهم عن أسلافهم مختلف تمامًا، وأن كل ما يعيشون عليه هو زراعة الحشيش، على الرغم من ضعف البنية التحتية”.

أرباع مزارعي “الكيف” ضئيلة

وأكدت “الإسبانيول” أنهم “في القرى لا يعرفون سوى القليل عن القانون، بخلاف أن “النباتات الخضراء ستباع دون معالجة”، وعليك تقديم شهادة ميلاد لأنه لكي تستفيد من رخصة الزراعة، يجب أن تكون مغربيًا، وأن يكون عمرك أكثر من 18 عامًا وتعطي شهادة الحكومة من أرضك”، يسرد أحد المزارعين الأكثر ميلًا إلى القانون، في حديثه لـ”الإسبانيول”.

“حتى الآن، يصنعون الكيف بأنفسهم بمجرد أن يجف النبات، جزء منه مخصص للاستهلاك المحلي، والباقي يذهب إلى أسواق شمال إفريقيا وغرب ووسط إفريقيا وأوروبا الشرقية وجنوب شرق أوروبا”.يسترسل المصدر نفسه.

وقالت “الإسبانيول” إن “أرباح المزارعين كانت دائمًا ضئيلة، على الرغم من كل الدخل الذي يحققه المغرب، وبحسب تقرير صادر عن المكتب الأمريكي لمكافحة المخدرات والجريمة عام 2003، فإن نسبة المزارعين المستفيدين من الدخل الجيد لم تتجاوز 1٪ ، وكان دخل المزارعين في ذلك الوقت يقدر بـ 20900 درهم (حوالي 2000 يورو) في السنة، وهذا بالنسبة للعائلة عندما يكون متوسط ​​أفرادها في هذه المناطق سبعة أفراد”.

وكشفت الجريدة الإسبانية في مقالها، أن “في مدن الواقعة على الطريق الجبلي السريع للحسيمة وتطوان، تُباع عبوات البذور الأجنبية، على سبيل المثال، بـ 24 ضرب 3 دراهم. لا تصل إلى نصف يورو”.

تلويث المياه الجوفية

مبرزة أن “ذلك على الرغم من حقيقة أنه أدى إلى إزالة الغابات من جبال الريف الشاسعة من خلال البدء في زراعة المزيد من الأراضي على ارتفاعات عالية، فوق 1500 متر، في المناطق التي يعيش فيها الأرز، بالإضافة إلى ذلك، تتطلب أنواع القنب هذه المزيد من المياه واستخدام المزيد من الأسمدة لزيادة الإنتاج، مما يلوث طبقات المياه الجوفية”.

“يحتوي الصنف الذي يتم زراعته وبيعه بشكل غير قانوني على مستوى عالٍ جدًا من رباعي هيدروكانابينول ، ولكن وفقًا لمشروع القانون الجديد، سيتم استبدال هذه البذور بأخرى مستوردة ومعتمدة من الهيئة التنظيمية”. تورد “الإسبانيول”.

المزارعون الحلقة الأضعف   /أحمد الهيبة صمداني – آشكاين

ونقلت الإسبانيول” الحياة اليومية لمزارعي القنب الهندي، من خلال أسبوع عاش فيه صحفيها مع عائلة من مزارعي القنب تستغل هكتارين لهذه الزراعة، في قرية بين الحسيمة والكتامة، موردة أنهم “يزرعون الحشيش أربعة أشهر في السنة خلال فصل الصيف، ثم يتم جمعه وتجفيفه، وفي الشتاء يصاب النشاط بالشلل، ويتعدى تحويل النبات المجفف إلى حشيش، والذي يجمعه الوسطاء في النهاية بالشاحنات”.

“هذه الأسرة تعيش على الكفاف”، تقول الصحيفة الإسبانية “يربون بقرة تعطيهم الحليب وعجلًا يمدهم باللحوم مع خمسة ماعز، مع الدجاج ولديهم البيض، يتم جمع المياه من المصادر الطبيعية في أعلى الجبال، والتي يتم تسخينها في اسطوانة غاز صغيرة في الحمام، ومن ألواح العسل يأخذون الحلويات، ولا يتوفرون على آلة لغسل الملابس”.

وتابع مصدرنا أن “الأطفال يتركون المدرسة في سن مبكرة لرعي قطيع الماشية، والبنات على يهتممن بالطبخ والعناية بالأعمال المنزلية، في غضون ذلك ، تتمثل مهمة الرجال في الذهاب يوم السبت إلى السوق الأسبوعي في وسط المدينة، وهو جبل أسفله، يسلك الأطفال نفس الطريق سيرًا على الأقدام للذهاب إلى المدرسة”.

وأوضحت”الإسبانيول” أن “المزارع يبقى الحلقة الأضعف، إذ بالكاد تحقق أي ربح، هذه الفئة من الناس المتواضعين الذين عاشوا في المنطقة والذين ورثوا الهكتارات المزروعة من الأب إلى الابن”.

“بالنسبة لهاتين الهكتارين، فقد تحولوا من كسب 3000 إلى 5000 يورو سنويًا عن طريق حصاد البذور الأوروبية، إنه نظام الاكتفاء الذاتي، من بين أمور أخرى، لأنهم يعيشون في الجبال على مسارات ترابية يصعب التواصل معها”. تستطرد الصحيفة.

“لا يوجد ربط بشبكة الأنترنت عن طريق “الواي فاي” “، تتابع الصحيفة بأن “المراهق من الأسرة يحلم ببطاقة شحن بقيمة 20 درهمًا (2 يورو) لمشاهدة مقاطع فيديو للحرف اليدوية، ومن خلال هذه الدروس، صنعت الحقائب والأشياء الأخرى التي تبيعها في السوق الأسبوعي”.

وأكد مقال “الإسبانيول”، على أنه “في نهاية المطاف، يعتبر المزارعون عائلات تجمع الإنتاج لبدء الشبكة الحقيقية لتهريب المخدرات، والتي من خلالها يصبح الأشخاص الآخرون خارج المزرعة أغنياء، ولهذا تتأسف الجمعيات التي تدافع عن حقوق سكان هذه المناطق لعدم الاعتماد عليها في صياغة هذا القانون”.