قالت منظمة “ريبريف” المناهضة لعقوبة الإعدام إن 80 بالمئة ممن صدرت بحقهم أحكام بالإعدام على جرائم ارتكبوها في السعودية وهم قصر، لا يزالون عرضة لتنفيذ هذه الأحكام فيهم.

وأفادت السلطات السعودية العام الماضي بأنها ستوقف صدور أحكام بالإعدام على من ارتكبوا جرائمهم وهم قصر وستطبق ذلك بأثر رجعي، لكن المرسوم الملكي الذي أعلن ذلك في مارس 2020 لم تأت وسائل الإعلام الرسمية على ذكره ولم ينشر في الجريدة الرسمية.

وردا على سؤال للجنة حقوق الإنسان التي تدعمها الدولة في السعودية عما إذا كان المرسوم يشمل جميع أنواع الجرائم قالت لـ”رويترز” في شهر فبراير “إن إلغاء العقوبة لا يسري إلا على فئة أقل درجة من الجرائم عقوبتها “التعزير” في الشريعة الإسلامية”.

وأشارت الوكالة إلى أن هذا يعني أنه لا يزال بإمكان القضاة إصدار أحكام الإعدام على الأطفال في الفئتين الأخريين من الجرائم وفقا للشريعة الإسلامية المعمول بها في السعودية وهما “الحدود” والجرائم الخطيرة الأخرى مثل الإرهاب أو “القصاص” في جرائم القتل.

وفي مراسلة إلى الأمم المتحدة نشرت الخميس، أكدت السلطات السعودية أن المرسوم الملكي لا ينطبق إلا على الجرائم التي عقوبتها “التعزير”.

ووفقا لما أحصته منظمة “ريبريف”، فهناك  عشرة أشخاص يواجهون خطر تنفيذ حكم الإعدام فيهم، سبعة أدينوا بجرائم في إطار “الحدود” وواحد بجرائم في إطار “القصاص” واثنان ينطبق عليهم المرسوم الملكي الذي يشمل المدانين بجرائم “التعزير”.

وقالت مايا فوا مديرة “ريبريف”: “عندما يواجه ثمانية من أصل عشرة عقوبة الإعدام على جرائم ارتكبوها وهم قصر فمن الصعب أن نرى أن أي شيء قد تغير رغم كل وعود تحقيق التقدم والإصلاح”.

المصدر: رويترز