سجلت الكويت عجزا فعليا في الميزانية بلغ 10.8 مليار دينار “35.5 مليار دولار” في العام المالي 2020 – 2021 بارتفاع قدره 174.8 في المائة، بحسب تصريحات وزارة المالية التي أكدت أنه أعلى عجز في تاريخ البلاد. وبلغت الإيرادات الفعلية 10.5 مليار دينار في العام المالي المنتهي في 31 مارس، بانخفاض قدره 38.9 في المائة عن العام الماضي، في حين بلغت النفقات الفعلية 21.3 مليار دينار بارتفاع 0.7 في المائة، بحسب بيان الوزارة.

وكان البرلمان الكويتي قد أقر في يونيو الماضي موازنة 2021 – 22 التي اقترحتها الحكومة في يناير، والتي توقعت إنفاقا قدره 23.05 مليار دينار وعجزا قدره 12.1 مليار دينار. وجاء تصويت البرلمان وسط مواجهة بين الحكومة والبرلمان أخرت الإصلاحات.

وقالت الوزارة “إن إيرادات النفط تراجعت 42.8 في المائة، في 2020 – 2021 إلى 8.8 مليار دينار، بينما تراجعت الإيرادات الأخرى 6.5 في المائة إلى 1.7 مليار دينار. وشكلت الأجور والدعم 73 في المائة من إجمالي الإنفاق، في حين شكلت النفقات الرا سمالیة الفعلية والبنية التحتية 9 في المائة”.

وقالت الوزارة “إن متوسط سعر بيع الخام الكويتي للعام المالي بلغ 42.36 دولار للبرميل بمتوسط إنتاج نفطي 2.5 مليون برميل يوميا”. وعزا خليفة حمادة وزير المالية في البيان “العجز إلى الانخفاض الحاد في أسعار النفط وتقليص الأنشطة الحكومية إلى الحد الأدنى نتيجة لجائحة كوفيد – 19”.

وأضاف أن “الحكومة على ا تم استعداد لمناقشة الحساب الختامي مع السلطة التشريعية، والمضي قدما في تنفيذ مزيد من الحلول الواقعية لتطوير المالية العامة”.

ويعد الحساب الختامي بيانا بالإيرادات الفعلية والنفقات الفعلية للدولة عن العام المالي المنتهي، ويقدم إلى مجلس الأمة وفقا للمادة “149” من الدستور. كما لا يشمل المركز المالي للدولة أو الاحتياطيات أو إيرادات صندوق احتياطي الأجيال القادمة، التي لا تدخل في الحساب الختامي، بل يعاد استثمارها كما نص عليه قانون إنشائه.

يذكر أن العام المالي في الكويت يبدأ في الأول من أبريل وينتهي في 31 مارس من العام الذي يليه.

 

المصدر: وكالات