أحدهم متهم بتسريب مداولات حكم بالبيضاء وآخرون مطاردون بشكايات وأخطاء مهنية

حط عبد الله حمود،المفتش العام لوازارة العدل والحريات،أول أمس “الأربعاء”،بمحكمة الاستئناف بالبيضاء،في أولى الزيارات التفتيشية،للتدقيق في ما وصفته مصادر يومية “الصباح” بـ”اختلالات وأخطاء مهنية “نسبت إلى حوالي 15 قاضيا،بعضهم يزاول في المحكمة داتها وآخرون موزعون على محكمتي قضايا الأسرة والقضايا المدنية.

وعزت مصادر الجريدة  داتها أسباب نزول مهام التفتيش الخاص،إلى أمرين اثنين،الأول يتعلق بشكايات مواطنين تضرروا من احكام وضاعت حقوقهم فبعثوا رسائل إلى وزارة العدل والحريات يبسطون فيها أوجه الاختلالات والخروقات التي طالت ملفاتهم.والثاني إلى تقارير الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف، الناجمة عن تتبع مآل الملفات ونتائجها باعتباره المسؤول عن النيابة العامة بالدائرة الاستئنافية.
وأضافت الجريدة،أنه ومن ضمن الملفات التي يجري البحث فيها،شبهة تسريب مداولات حكم،تسببت في احتجاج ذوي متقاضين،والتنديد بما وصف حينها بالأحكام القاسية،إذ أن الأبحاث التي جرت بعد الواقعة اشتبهت في أن قاضيا تورط في تأجيج غضب المحتجين،بتسريبه معلومات عن المداولات،التي تعد سرية ولا ينبغي تسريبها.

كما توجد نائبة لوكيل الملك بالمحكمة المدنية ضمن المشمولين بالتفتيش، بسبب عدم الطعن باستئناف تذييل حكم مدني أجنبي بالصيغة التنفيذية،لمعرفة ملابسات الامتناع عن ممارسة هذا الحق الموكول للنيابة العامة،إضافة إلى ملفات مدنية أخرى،نسبت إلى قضاة بالمحكمة ذاتها،بناء على شكايات من بعض أطرافها.كما يجري التحري في خروفان وأخطاء مهنية منسوبة إلى قضاة محددين، يزاولون عملهم بمحكمة الاستئناف،ناهيك عن وشايات قدمها متضررون،تمس هيبة القضاء وسمعته.

واشارت اليومية،إلى أن من بين القضاة الذين تم الاستماع إليهم من يحظون بدعم وعناية خاصة من الذراع الدعوي لـ”البيجيدي”.واعتبرت مصادر الجريدة،أن عمليات الاستماع لأحد القضاة المخضرمين مجرد “إبراء ذمة”.

وتروم مهام التفتيش التي يشرف عنها المفتش العام لوزارة العدل والحريات،شخصيا،التحري ايضا في الشكايات والإفاذات حول تصرفات خطيرة تمس سمعة القضاء منسوبة لقضاة أو موظفي كتابة الظبط،سواء تعلق الامر بسلوكات مهنية أوأخلاقية،أو خرق سافر لقاعدة قانونية ثابثة في مقرر قضائي.

وينتظر أن يجري الاستماع إلى أطراف آخرى،غير القضاة،للكشف عن الحقيقة.

واضافت اليومية، أن الوكيل العام والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، قدما صبيحة اليوم نفسه، بطاقات المعلومات حول القضاة الخمسة عشر المعنيين بالتفتيش،وهي بطاقات تختزل رأي المسؤولين القضائيين حول سلوك وسيرات المعنيين بالأمر،وكيفية أدائهم لمهامهم.
وينتظر أن تتوصل الأبحاث مع القضاة المعنيين لكشف مجمل الادعاءات الموجهة ضدهم،قبل إعداد تقرير حول الوقائع والإجراءات المتخدة وتضمينه رأي هيئة التفتيش واقتراحاتها،قبل الإحالة على المجلس الأعلى للسلطة القضائية،الذي أصبح له الإختصاص في تأديب القضاة.

كشـ365-عن الصباح