أفادت يومية “أخبار اليوم”، في عددها الصادر اليوم الإثنين، بأن، هناك شروط صارمة على الأبناك الإسلامية لدرء غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضافت اليومية، بأن عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، وضع شروطا صارمة لحماية الأبناك الإسلامية من مخاطر عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتضمن قرار الوالي الذي أشر عليه محمد بوسعيد، وزير المالية والاقتصاد وتم نشره في آخر عدد من الجريدة الرسمية، قائمة طويلة من الاحترازات الأمنية والمعلوماتية لمواجهة تدفق أموال الإرهاب وتبييضها بالمغرب.
و شددت الشروط على ضرورة ان تتوفر كل مؤسسة بنكية إسلامية على آليات لمراقبة انظمتها المعلوماتية توفرها على الخصوص مهمة رصد كل العمليات المالية المنجزة والتوفر في كل وقت على وضعية مجموع حسابات الأداء المفتوحة في دفاترعا.
و اكدت الشروط الحمائية على ضرورة بناء نظام معلوماتي يحمي من عمليات الاختراقات والغش، وشملت الاحترازات إمكانية موافاة بنك المغرب باي وثيقة من شأنها اعانته على القيام بمهامه.
ومن ضمن التدابير التي دعا بنك الجواهري الابناك لاعتمادها، إخبار بنك المغرب بكل اتفاقية تم ابرامها او فسخها مع شركات أجنبية متخصصة في تحويل الاموال.