تشهد جراحات زراعة الأعضاء والأنسجة بالمغرب، تطوراً ملموساً، رغم استمرار التخوف المجتمعي، وعمليات تبرع “خجولة”، لا تتلائم مع أحياء يرقدون بقاعات الإنعاش، مترقبين موتى يهبونهم الحياة.

ولا تتجاوز أعداد المتبرعين بالأعضاء في المغرب ألف و200 شخص، والذين سجلوا رغباتهم في التبرع بالأعضاء في المحاكم الابتدائية، وفق القانون، حسب أحدث الأرقام التي حصلت عليها الأناضول.

كما تشير جهات رسمية إلى إجراء أكثر من 70 عملية لزراعة الأعضاء من موتى دماغياً، حتى نهاية العام الماضي.

وشهد العام 2010 إجراء أول عملية لزرع الأعضاء في البلاد، من مانحين توفوا دماغياً بموافقة عائلاتهم، وذلك بالمركز الاستشفائي الجامعي بالدار البيضاء (حكومي).

وتؤكد دراسة أجريت بالمغرب من مؤسسات حكومية، أن احتياجات زراعة الكلي بالبلاد تناهز 7 آلاف و410، لمرضى، يخضعون لعملية تصفية الدم (غسيل كلوي).

ويقول رئيس “المجلس الاستشاري لزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية”، رمضاني بنيونس، للأناضول، إن “عمليات زرع الأعضاء من إنسان في حالة وفاة دماغي بدأت سنة 2010، وحتى نهاية 2016، أجرينا في المغرب أكثر من 70 عملية لزرع الأعضاء، مصدرها موتى دماغياً”.

وأوضح بنيونس، أن المراكز الاستشفائية المغربية أجرت حتى نهاية العام الماضي، 60 عملية لزرع الكلى و10 عمليات زرع للكبد، مقابل عملية واحدة لزرع القلب، هي الأولى من نوعها بالمغرب.

وأفاد رئيس المجلس الاستشاري لزراعة الأعضاء والأنسجة، بأن المعطيات المتوفرة، تشير إلى أن ما بين ألف وألف و200 مغربي ومغربية عبروا قانونياً عن رغبتهم في التبرع بالأعضاء.

وزاد بنيونس قائلاً: “تعرف عملية التبرع بالأعضاء والأنسجة وزراعتها بالمغرب، تطوراً إيجابياً لا يتجاوب مع الطموح، نريد رقماً أكبر”.

وتأسفت الجمعية المغربية للتبرع بالأعضاء والأنسجة (غير حكومية) مؤخراً، بمناسبة الإعلان عن برنامج عملها، لكون عدد المتبرعين المغاربة لا يزال متواضعاً جداً، باستثناء المتبرعين بالكلي.

وقالت، في بيان لها، إن أعداد المتبرعين بالكلي، بمختلف المدن المغربية، بلغت حوالي ألف متبرع مسجلين بمحاكم المملكة، وذلك من بين أكثر من 35 مليون نسمة مجموع سكان بالبلاد.

كش365-الأناضول