أكد عمر بن يطو، النائب البرلماني عن العدالة والتنمية، ضمن ندوة لجمعية “شباب يتحرك”، نظمت أخيرا حول”كفاءة النخب السياسية”، أن “النخب تبنى من خلال مسار تجربتها وارتقائها داخل المنظمات، ما يجعلها تحمل مشروعا سياسيا، ومسارها لا بد أن يتوج بمسؤولية معينة مستقبلا”.

وأشار بن يطو إلى أن الدستور الجديد الذي صادق عليه المغاربة سنة 2011 ربط المسؤولية بالمحاسبة، حتى لا تسود الفوضى الحقل السياسي المغربي، الذي يتميز بخصوصية مغربية، تتمثل بحسبه في الإصلاح في ظل الاستقرار”.

المغرب، يقول بن يطو، له جذور في عمق التاريخ، وحقق مكتسبات كما يعيش إشكالات، فنظامه السياسي يتأسس على التوافق ضمانا للإصلاح والتراكم الايجابي، لأن الدولة الحديثة تتأسس على التدرج المعقلن، ولأن الديمقراطية لا تتحقق بين ليلة وضحاها”.

وأما الطاهر أبو زيد، عضو حزب الاتحاد الاشتراكي، فقد حمل الدولة مسؤولية العزوف السياسي الذي يعيشه الشباب المغربي، نتيجة الحكم الفردي وسنوات الرصاص، وتفريخ الأحزاب.

وزاد متسائلا “هل الحزب قادر اليوم على تحويل الاهتمام السياسي للشباب، إلى فعل ايجابي يدفعه إلى الاقتراع، لمحاسبة الهيئات السياسية، بتجديد الثقة فيها أو سحبها منها؛ فأزمة السياسة، يقول أبو زيد، هي أزمة المجتمع.

“المغرب في حاجة لنخب قوية، وذلك لن يتأتي إلا بتأهيل الأحزاب لمناضليها و تكوينهم إداريا وماليا وتسليحهم بثقافة سياسية، متشبعة بقيم تقديم المصلحة العامة على المنفعة الخاصة يورد أبو زيد.

وفي السياق ذاته، دعا محمد أمين العمراني، عن التقدم والاشتراكية، إلى توفير فرص للشباب بما يؤدي إلى إشراكهم في الفعل النضالي والسياسي، وأشاد بما قامت به الأحزاب السياسية اليوم، من أجل التغير والديمقراطية.

وطالب المتحدث الأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني بتكوين كفاءات ذات تجربة، وتجديد المنظومة الفكرية للمناضلين الحزبيين، لإنتاج نخب السياسية قادرة على تحمل مسؤولية تدبير الشأن المحلي.

ومن جهته أكد إدريس لكريني، أستاذ الحياة السياسية بجامعة مراكش، “أن أحزابا سياسية بالمغرب تعيش اختلالات مرتبطة بتجدّد النخب؛ إثر تلويح النخب القديمة بالشرعية التاريخية، وتهميش الأساليب الديمقراطية، كلما تم الاقتراب من مراكز القرار داخل الهياكل الرئيسية للحزب، من خلال فرض منطق التزكية والتعيين والوراثة”.

وأضاف لكريني أن “هذه الأحزاب تتهافت على استقطاب الأعيان خلال الانتخابات، بدل استحضار الكفاءة والموضوعية في تزكية المرشحين للانتخابات، وتغييب الآليات الديمقراطية في تدبير قضاياها واختلافاتها الداخلية”.

لكريني أوضح أن العديد من الأحزاب “تدبر ماليتها بقدر كبير من الانغلاق، وبسبل بعيدة عن الشفافية، وهو ما تؤكده تقارير المجلس الأعلى للحسابات”، مضيفا أن “إقبال بعض الأحزاب على “استوزار” شخصيات تكنوقراطية من خارج الحزب يعكس عدم استئثارها بمهامها كمشتل لإعداد النخب، أو بعدم انفتاحها على الكفاءات بداخلها”.