تقرير الخارجية اﻷمريكية عن حقوق اﻹنسان يفقد الجزائر صوابها
كش365-متابعة
اﻷربعاء 8 يوليوز 2015 
فقدت الحكومة الجزائرية صوابها، وهي ترد على تقرير رسمي صدر قبل أيام خلت، من لدن وزارة الخارجية اﻷمريكية حول وضعية حقوق اﻹنسان، حيث اعتبرت بأنه “يمثل صورة نمطية، وتقييما مغرضا دأبت واشنطن على إتباعه”، دون أن تنسى حشر أنفها في ملف الصحراء.
وأوردت وزارة الخارجية الجزائرية، ضمن بيان لها أمس اﻻثنين، أن التقرير اﻷمريكي الرسمي حول حقوق اﻹنسان يعد فيما يتعلق بالجزائر “امتدادا لتوجه بيروقراطي يميل ﻻستنساخ آلي لصور نمطية، ومراجع بآلية وتقييمات مغرضة، واستنتاجات مفرطة في التبسيط”.
واعتبرت وزارة رمطان لعمامرة أن “روح النقد السلبي جردت فحوى هذا التقرير من المصداقية فيما يخص الجزائر، وتتناقض بشكل جلي مع أجزاء متعلقة بفلسطين والصحراء الغربية التي تحاول إقامة توازن بين هاتين الحالتين المتمثلتين في احتﻼل غير شرعي، وانتهاك للحق اﻷساسي للشعبين الفلسطيني والصحراوي في تقرير مصيرهما”.
وحرف بيان الخارجية الجزائرية موضوع النقاش ليصبه في اتجاه آخر، حيث اعتبر أنه “كان من المفروض أن تجعل المسؤوليات التي تقع على عاتق دولة عضو دائم في مجلس اﻷمن اﻷممي تفضي إلى التزام جاد وفعال، من أجل حماية وترقية حقوق اﻹنسان بشكل فعلي لصالح الشعبين الصحراوي والفلسطيني”.
وكانت وزارة الخارجية اﻷمريكية قد تطرقت إلى المواجهات التي خاضتها قوات اﻷمن الجزائرية ضد جماعات جهادية مسلحة في عقد التسعينيات من القرن الماضي، كما انتقدت أوضاع حقوق اﻹنسان في الجزائر، وتسجيل حاﻻت تعرض متظاهرين لﻼعتقال، من قبل قوات اﻷمن.
وتحدث التقرير اﻷمريكي عن وجود حاﻻت تعذيب في السجون، واعتقاﻻت تعسفية لمشاركين في مظاهرات، واحتجاجات لعاطلين عن العمل، إلى جانب حاﻻت تزوير لنتائج انتخابات الرئاسة اﻷخيرة، التي جرت في أبريل 2014، وذلك استنادا لتصريحات معارضين.
الناشط الحقوقي، خالد الشرقاوي السموني، أكد في هذا الصدد أن وزير الخارجية الجزائري، سبق له أن طالب بضرورة دعم آليات بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق اﻹنسان في الصحراء، والتي تظل حسبه منقوصة، مطالبا بوضع آلية رصد مستقلة لحقوق اﻹنسان، باعتبارها ضرورة ملحة، وليست من الكماليات”.
وتابع السموني “العمامرة يطالب بذلك كأن الجزائر دولة الحق والقانون، وملتزمة باحترام مبادئ حقوق اﻹنسان، بينما هذه الدولة هي آخر من يجب أن يتحدث عن حقوق اﻹنسان، باعتبارها دولة ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق اﻹنسان في مطلع التسعينات في حق أعضاء الجبهة اﻹسﻼمية”.
وأضاف المتحدث أن الجزائر مازالت لحد اﻵن تتلكأ في إحداث آلية للحقيقة واﻹنصاف، وتسوية ملفات ضحايا اﻻنتهاكات، داعيا السلطات الجزائرية إلى الكف عن إعطاء الدروس لدول الجوار في مجال حقوق اﻹنسان وحمايتها، ما دام أنها لم تقدم العبرة للعالم بأنها دولة ملتزمة باحترام حقوق اﻹنسان.
تقرير الخارجية اﻷمريكية عن حقوق اﻹنسان يفقد الجزائر صوابها
كش365-متابعة
اﻷربعاء 8 يوليوز 2015 
فقدت الحكومة الجزائرية صوابها، وهي ترد على تقرير رسمي صدر قبل أيام خلت، من لدن وزارة الخارجية اﻷمريكية حول وضعية حقوق اﻹنسان، حيث اعتبرت بأنه “يمثل صورة نمطية، وتقييما مغرضا دأبت واشنطن على إتباعه”، دون أن تنسى حشر أنفها في ملف الصحراء.
وأوردت وزارة الخارجية الجزائرية، ضمن بيان لها أمس اﻻثنين، أن التقرير اﻷمريكي الرسمي حول حقوق اﻹنسان يعد فيما يتعلق بالجزائر “امتدادا لتوجه بيروقراطي يميل ﻻستنساخ آلي لصور نمطية، ومراجع بآلية وتقييمات مغرضة، واستنتاجات مفرطة في التبسيط”.
واعتبرت وزارة رمطان لعمامرة أن “روح النقد السلبي جردت فحوى هذا التقرير من المصداقية فيما يخص الجزائر، وتتناقض بشكل جلي مع أجزاء متعلقة بفلسطين والصحراء الغربية التي تحاول إقامة توازن بين هاتين الحالتين المتمثلتين في احتﻼل غير شرعي، وانتهاك للحق اﻷساسي للشعبين الفلسطيني والصحراوي في تقرير مصيرهما”.
وحرف بيان الخارجية الجزائرية موضوع النقاش ليصبه في اتجاه آخر، حيث اعتبر أنه “كان من المفروض أن تجعل المسؤوليات التي تقع على عاتق دولة عضو دائم في مجلس اﻷمن اﻷممي تفضي إلى التزام جاد وفعال، من أجل حماية وترقية حقوق اﻹنسان بشكل فعلي لصالح الشعبين الصحراوي والفلسطيني”.
وكانت وزارة الخارجية اﻷمريكية قد تطرقت إلى المواجهات التي خاضتها قوات اﻷمن الجزائرية ضد جماعات جهادية مسلحة في عقد التسعينيات من القرن الماضي، كما انتقدت أوضاع حقوق اﻹنسان في الجزائر، وتسجيل حاﻻت تعرض متظاهرين لﻼعتقال، من قبل قوات اﻷمن.
وتحدث التقرير اﻷمريكي عن وجود حاﻻت تعذيب في السجون، واعتقاﻻت تعسفية لمشاركين في مظاهرات، واحتجاجات لعاطلين عن العمل، إلى جانب حاﻻت تزوير لنتائج انتخابات الرئاسة اﻷخيرة، التي جرت في أبريل 2014، وذلك استنادا لتصريحات معارضين.
الناشط الحقوقي، خالد الشرقاوي السموني، أكد في هذا الصدد أن وزير الخارجية الجزائري، سبق له أن طالب بضرورة دعم آليات بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق اﻹنسان في الصحراء، والتي تظل حسبه منقوصة، مطالبا بوضع آلية رصد مستقلة لحقوق اﻹنسان، باعتبارها ضرورة ملحة، وليست من الكماليات”.
وتابع السموني “العمامرة يطالب بذلك كأن الجزائر دولة الحق والقانون، وملتزمة باحترام مبادئ حقوق اﻹنسان، بينما هذه الدولة هي آخر من يجب أن يتحدث عن حقوق اﻹنسان، باعتبارها دولة ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق اﻹنسان في مطلع التسعينات في حق أعضاء الجبهة اﻹسﻼمية”.
وأضاف المتحدث أن الجزائر مازالت لحد اﻵن تتلكأ في إحداث آلية للحقيقة واﻹنصاف، وتسوية ملفات ضحايا اﻻنتهاكات، داعيا السلطات الجزائرية إلى الكف عن إعطاء الدروس لدول الجوار في مجال حقوق اﻹنسان وحمايتها، ما دام أنها لم تقدم العبرة للعالم بأنها دولة ملتزمة باحترام حقوق اﻹنسان.