الرئيسية / الرميد: وجود رجل وامرأة على سرير واحد ليس جريمة فساد

الرميد: وجود رجل وامرأة على سرير واحد ليس جريمة فساد

 

كش365-متابعة
الخميس 9 يوليوز 2015 
في موقف مثير، أكد وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، أن وجود رجل وامرأة على سرير واحد ﻻ يعتبر جريمة فساد”، مضيفا أنه “ﻻ يجوز تكسير اﻷبواب على الناس، والتجسس على حياتهم الخاصة، ولكن إذا جاهروا بمخالفة القانون، فينبغي أن يتدخّل القانون”.
وأوضح الرميد، يوم اﻷربعاء خﻼل لقاء نظمه فريقا اﻷصالة والمعاصرة بالبرلمان لمناقشة مضامين مسوّدة مشروع القانون الجنائي، أنه بخصوص العﻼقات الجنسية غير الشرعية، ﻻ يمكن إنزال العقوبة إﻻ إذا ثبتت بضوابط صارمة، وهي أنْ تضبطَ الشرطة القضائية المتلبّسين في هيئة ﻻ تقبلُ أيّ تأويل أو شُبهة، أو اعترافهما”.
وعلى صعيد آخر، أفاد الوزير أنّ الهدف من وراء تجريم اﻹساءة للذات اﻹلهية واﻷنبياء والرسل في مسوّدة مشروع القانون الجنائي، هو تجنيبُ المجتمع المغربي من بُروز ردود فعْل عنيفة، في حالِ حدوث إساءة إزاء الله أو اﻷنبياء والرسل، على غرار ما حصل في بُلدانٍ غربيّة.
وأشار الرميد إلى أعمالِ العنف التي أعقبت نشْرَ رسومات كاريكاتورية تسخر من رسول اﻹسﻼم، وآخرها ما حدث في فرنسا إثر مهاجمة مقر مجلة شارلي إيبدو، “اسألوا ضمائركم ماذا لو حصل شيء من اﻹساءة للرسول في المغرب، على غرار ما يحدث في الغرب، ماذا ينبغي أن نفعل”، وأردف “من واجبنا أن نحمي عقائد الناس لنجنب بلدنا فتنة اﻹرهاب”.
واستطرد وزير العدل والحريات “قد تتساءلون هل هناك في مجتمعنا من سيسيء إلى الله واﻷنبياء والرسل”، قبل أن يُجيب نفسه “نعم، فالله تعالى يقول في القرآن الكريم (وﻻ تسُبّوا الذين يَدْعُون من دون الله فيسبّوا الله عَدْوا بغير علم”)، ﻻفتا إلى أنّ العقوبةَ تبقى “عبارة اجتهادية يمكن تغييرها أو نجتهد فيها”.
وبخصوص موضوع اﻹجهاض، قال الرميد “موضوع اﻹجهاض حَسَمه الملك”، وأضاف أنّ وزارة العدْل تعمل مع وزارة الصحة على إعداد نص يُبلور التوجهات التي أعلن عنها الملك، بهدف الوصول إلى صيغة وسطية، تروم التوفيق بين مختلف اﻵراء حول هذا الموضوع.
وبشأن العقوبة المتعلّقة بزعزعة الوﻻء إلى الوطن، والتي ترفضها الجمعيات الحقوقية بشدّة، وترَى فيها تضييقا على حرّيتها، قال الرميد “الفصل 206 الذي يتضمّن عقوبة زعزعة اﻷمن الداخلي للدولة يتحدّث عن الشخص العميل لدولة أجنبية، وليس صاحب رأي أو فكر، فإذا انتقدَ أيّ مواطن عمَل البرلمان فهذا حقّه، لكنْ إذا كان هذا النقد مرتبطا بتسخيرٍ من جهات أجنبية لتبخيس قيمة البرلمان فهذا غير مقبول”.
الرميدُ الذي أبْدى مُرونة فيما يتعلّق بأبرز النقط الخﻼفية بيْنه وبيْن معارضي مسوَّدة القانون الجنائي، دافَع بقوّة عن اﻹبقاء على عقوبة اﻹعدام، وأشار إلى أنّ اﻻختﻼف حول العقوبة قائم في العالم أجمع “ولن نتفق حوْلها ولو جلسنا نتحاور عشر ساعات”، وأضاف أنّ الدستور ﻻ يمنع عقوبة اﻹعدام وﻻ يقننها، ومن قال إن الفصل 20 يعني منع العقوبة فهو مخطئ، ﻷنّ القانون في الحياة ﻻ يعني بالضرورة إلغاء العقوبة”.
ووضعَ الوزير حزب اﻷصالة والمعاصرة الذي يُطالب بإلغاء عقوبة اﻹعدام من مسوّدة مشروع القانون الجنائي في “حرَج” عندما قالَ إنّ جميع الفرق البرلمانية صوّتت أثناء عرض القانون العسكري لﻺبقاء على عقوبة اﻹعدام، وخاطبَ الرميد مسؤولي “البام” قائﻼ: “إذا كنتم تعتقدون أن عقوبة اﻹعدام جريمة ضد اﻹنسانية وظﻼمية فﻼ تصوّتوا عليها، وﻻ تكيلوا بمكيالين في هذا الباب”.
كش365-متابعة
الخميس 9 يوليوز 2015 
في موقف مثير، أكد وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، أن وجود رجل وامرأة على سرير واحد ﻻ يعتبر جريمة فساد”، مضيفا أنه “ﻻ يجوز تكسير اﻷبواب على الناس، والتجسس على حياتهم الخاصة، ولكن إذا جاهروا بمخالفة القانون، فينبغي أن يتدخّل القانون”.
وأوضح الرميد، يوم اﻷربعاء خﻼل لقاء نظمه فريقا اﻷصالة والمعاصرة بالبرلمان لمناقشة مضامين مسوّدة مشروع القانون الجنائي، أنه بخصوص العﻼقات الجنسية غير الشرعية، ﻻ يمكن إنزال العقوبة إﻻ إذا ثبتت بضوابط صارمة، وهي أنْ تضبطَ الشرطة القضائية المتلبّسين في هيئة ﻻ تقبلُ أيّ تأويل أو شُبهة، أو اعترافهما”.
وعلى صعيد آخر، أفاد الوزير أنّ الهدف من وراء تجريم اﻹساءة للذات اﻹلهية واﻷنبياء والرسل في مسوّدة مشروع القانون الجنائي، هو تجنيبُ المجتمع المغربي من بُروز ردود فعْل عنيفة، في حالِ حدوث إساءة إزاء الله أو اﻷنبياء والرسل، على غرار ما حصل في بُلدانٍ غربيّة.
وأشار الرميد إلى أعمالِ العنف التي أعقبت نشْرَ رسومات كاريكاتورية تسخر من رسول اﻹسﻼم، وآخرها ما حدث في فرنسا إثر مهاجمة مقر مجلة شارلي إيبدو، “اسألوا ضمائركم ماذا لو حصل شيء من اﻹساءة للرسول في المغرب، على غرار ما يحدث في الغرب، ماذا ينبغي أن نفعل”، وأردف “من واجبنا أن نحمي عقائد الناس لنجنب بلدنا فتنة اﻹرهاب”.
واستطرد وزير العدل والحريات “قد تتساءلون هل هناك في مجتمعنا من سيسيء إلى الله واﻷنبياء والرسل”، قبل أن يُجيب نفسه “نعم، فالله تعالى يقول في القرآن الكريم (وﻻ تسُبّوا الذين يَدْعُون من دون الله فيسبّوا الله عَدْوا بغير علم”)، ﻻفتا إلى أنّ العقوبةَ تبقى “عبارة اجتهادية يمكن تغييرها أو نجتهد فيها”.
وبخصوص موضوع اﻹجهاض، قال الرميد “موضوع اﻹجهاض حَسَمه الملك”، وأضاف أنّ وزارة العدْل تعمل مع وزارة الصحة على إعداد نص يُبلور التوجهات التي أعلن عنها الملك، بهدف الوصول إلى صيغة وسطية، تروم التوفيق بين مختلف اﻵراء حول هذا الموضوع.
وبشأن العقوبة المتعلّقة بزعزعة الوﻻء إلى الوطن، والتي ترفضها الجمعيات الحقوقية بشدّة، وترَى فيها تضييقا على حرّيتها، قال الرميد “الفصل 206 الذي يتضمّن عقوبة زعزعة اﻷمن الداخلي للدولة يتحدّث عن الشخص العميل لدولة أجنبية، وليس صاحب رأي أو فكر، فإذا انتقدَ أيّ مواطن عمَل البرلمان فهذا حقّه، لكنْ إذا كان هذا النقد مرتبطا بتسخيرٍ من جهات أجنبية لتبخيس قيمة البرلمان فهذا غير مقبول”.
الرميدُ الذي أبْدى مُرونة فيما يتعلّق بأبرز النقط الخﻼفية بيْنه وبيْن معارضي مسوَّدة القانون الجنائي، دافَع بقوّة عن اﻹبقاء على عقوبة اﻹعدام، وأشار إلى أنّ اﻻختﻼف حول العقوبة قائم في العالم أجمع “ولن نتفق حوْلها ولو جلسنا نتحاور عشر ساعات”، وأضاف أنّ الدستور ﻻ يمنع عقوبة اﻹعدام وﻻ يقننها، ومن قال إن الفصل 20 يعني منع العقوبة فهو مخطئ، ﻷنّ القانون في الحياة ﻻ يعني بالضرورة إلغاء العقوبة”.
ووضعَ الوزير حزب اﻷصالة والمعاصرة الذي يُطالب بإلغاء عقوبة اﻹعدام من مسوّدة مشروع القانون الجنائي في “حرَج” عندما قالَ إنّ جميع الفرق البرلمانية صوّتت أثناء عرض القانون العسكري لﻺبقاء على عقوبة اﻹعدام، وخاطبَ الرميد مسؤولي “البام” قائﻼ: “إذا كنتم تعتقدون أن عقوبة اﻹعدام جريمة ضد اﻹنسانية وظﻼمية فﻼ تصوّتوا عليها، وﻻ تكيلوا بمكيالين في هذا الباب”.

 

عن kech365

كشـ365 جريدة إلكترونية دولية مستقلة تعمل على مدار الساعة

شاهد أيضاً

ألمانيا تؤكد قبيل المفاوضات مع روسيا “ضرورة وحدة الموقف الأوروبي

أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عن ضرورة “وحدة الموقف” للاتحاد الأوروبي قبيل المفاوضات المرتقبة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

Powered by themekiller.com