كشف وزيرُ العدل والحريات مصطفى الرميد أنّه لم يكنْ متفقا على اقتحام شقّة الصحفي ومسؤول المشاريع بالجمعية المغربية لصحافة التحقيق هشام منصوري، الذي اقتحمت الشرطة بيْته في مدينة الرباط أواسط شهر مارس الماضي، وقامت باعتقاله بتهمة الخيانة الزوجية.
وقالَ الرميدُ حينَ حديثه عن عﻼقة النيابة العامة بوزارة العدل “هناك قضايا قد ﻻ نتفق معها، مثل اقتحام الشرطة شقة في الرباط بالعنف واعتقال صاحبها، واعتقال أحد البريطانيين بمدينة مراكش”، وأضاف مخاطبا أحدَ المحامين الذي جادله حول هذا الموضوع: “شْكونْ قالّك أنا متّافْق على هادشي؟”.
وأكّدَ الرميد الذي كان يتحدث في لقاء لفريقي اﻷصالة والمعاصرة بالبرلمان حول مسودة مشروع القانون الجنائي على أنّه حتى وإنْ لم يتفق مع بعض قرارات النيابة العامة، إﻻ أنّه ﻻ يتدخّل في عملها، مشيرا في هذا الصدد إلى قضية متابعة فتاتيْن بمدينة إنزكان بتهمة “اﻹخﻼل بالحياء العام”، قائﻼ “لو استشارونا لكنَ لنا في وزارة العدل رأي آخر”.