السبت 11 يوليوز 2015 
نددت منظمة “فري بريس أنليمتيد” بـ”مصادرة هواتف ذكية من طرف الشرطة المغربية”، كانت المنظمة قد قدمتها لـ25 مشاركًا في تدريب بمراكش خﻼل الفترة ما بين 9 و12 يونيو، خصصته لتقوية قدرات الصحافيين في المهارات ذات الصلة بالتصوير والتقرير الصوتي والفيديو وفن المونتاج ودروس اﻷمان للصحافيين.
وزادت المنظمة غير الحكومة ذاتها، التي تتخذ من العاصمة الهولندية أمستردام مقرًا لها، أنها قدمت هذه الهواتف الذكية للصحافيين والمدونين المشاركين لكونها عنصرا تقنيا مهما وحاسما لتمكين المشاركين من خلق قصص والقيام بمهامهم وأنشطتهم التطبيقية ﻹنهاء البرنامج بنجاح، إﻻا أن السلطات المغربية، تدخلت في اليوم الثاني للتدريب، وحجزت 26 هاتفًا ذكيًا، دون تقديم أمر قضائي أو سند قانوني.
وتابعت المنظمة في بيان لها أن عناصر الشرطة القضائية التي صادرت الهواتف في تلك الدورة التدريبية المنظمة بشراكة مع الجمعية المغربية لتربية الشبيبة، أخبرت المشاركين بأنها ستعيد الهواتف المحجوزة في أجل ﻻ يتجاوز 24 ساعة، غير أن المنظمين علموا في اليوم الموالي، بأن الهواتف أحيلت على الخبرة التقنية بمقرّ الشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء.
كما أشارت “فري بريس أنليمتيد”، إلى أن السلطات المغربية لم تقدم لها أي معلومات عن تطور هذه القضية، رغم أن السفارة الهولندية ووزارة الشؤون الخارجية تعمﻼن مع المنظمة المذكورة ﻷجل استرجاع الهواتف من السلطات، واصفة الحادث بأنه ” جزء من سلسلة من حمﻼت القمع والتضييق التي تقودها السلطات المغربية ضدّ الصحافة واﻷنشطة ذات الصلة بالطابع المهني لمقدمي المعلومات منذ السنة الماضية”.
ومن أهداف هذا التدريب، تعليم المشاركين طريقة استخدام تطبيق “ستوري مايكر” الخاص بتحسين صحافة الهاتف، إذ حصل كل مشارك على هاتف ذكي قصد تعلم كيفية استخدام التطبيق وإنتاج قصص كجزء من البرنامج. ويعمل مشروع ستوري مايكر موجه على تقوية التعاون بين الصحفيين المواطنين الذين ينتمون إلى جيل وسائل التواصل اﻻجتماعي الحديثة وصحافيين ينتمون لوسائل اﻹعﻼم التقليدية، وسد الفجوة بين وسائل اﻹعﻼم الجديدة والتقليدية.
“هذا الحجز يأتي في سياق التراجعات الخطيرة التي يعيشها المغرب في مجال حقوق اﻹنسان والحريات العامة، وقد فوجئنا بهذا اﻹجراء التعسفي خاصة وأن الشرطة لم تقدم لنا أي أمر من وكيل الملك يفيد بضرورة حجز الهواتف التي اشتريت من السوق المغربية في احترام تام للقوانين المحلية” يقول عبد الصمد عياش، منسق التدريب واللوجيستيك مع فري بريس أنليمتيد بالمغرب.
ويضيف عياش في تصريحات لهسبريس أن المنظمة تجهل إلى حد اﻵن أسباب قيام السلطة بهذا اﻹجراء، علمًا أنها تعمل منذ أكثر من ثﻼث سنوات في البرنامج نفسه، ولم يسبق أبدًا لقوات اﻷمن أن صادرت الهواتف الخاصة بالتدريب، معتبرًا أن المشكل لم يعد يتعلق بعرقلة التدريب، بل باحتفاظ السلطات بالهواتف دون تقديم أي جديد عن مسار التحقيق.
السبت 11 يوليوز 2015 
نددت منظمة “فري بريس أنليمتيد” بـ”مصادرة هواتف ذكية من طرف الشرطة المغربية”، كانت المنظمة قد قدمتها لـ25 مشاركًا في تدريب بمراكش خﻼل الفترة ما بين 9 و12 يونيو، خصصته لتقوية قدرات الصحافيين في المهارات ذات الصلة بالتصوير والتقرير الصوتي والفيديو وفن المونتاج ودروس اﻷمان للصحافيين.
وزادت المنظمة غير الحكومة ذاتها، التي تتخذ من العاصمة الهولندية أمستردام مقرًا لها، أنها قدمت هذه الهواتف الذكية للصحافيين والمدونين المشاركين لكونها عنصرا تقنيا مهما وحاسما لتمكين المشاركين من خلق قصص والقيام بمهامهم وأنشطتهم التطبيقية ﻹنهاء البرنامج بنجاح، إﻻا أن السلطات المغربية، تدخلت في اليوم الثاني للتدريب، وحجزت 26 هاتفًا ذكيًا، دون تقديم أمر قضائي أو سند قانوني.
وتابعت المنظمة في بيان لها أن عناصر الشرطة القضائية التي صادرت الهواتف في تلك الدورة التدريبية المنظمة بشراكة مع الجمعية المغربية لتربية الشبيبة، أخبرت المشاركين بأنها ستعيد الهواتف المحجوزة في أجل ﻻ يتجاوز 24 ساعة، غير أن المنظمين علموا في اليوم الموالي، بأن الهواتف أحيلت على الخبرة التقنية بمقرّ الشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء.
كما أشارت “فري بريس أنليمتيد”، إلى أن السلطات المغربية لم تقدم لها أي معلومات عن تطور هذه القضية، رغم أن السفارة الهولندية ووزارة الشؤون الخارجية تعمﻼن مع المنظمة المذكورة ﻷجل استرجاع الهواتف من السلطات، واصفة الحادث بأنه ” جزء من سلسلة من حمﻼت القمع والتضييق التي تقودها السلطات المغربية ضدّ الصحافة واﻷنشطة ذات الصلة بالطابع المهني لمقدمي المعلومات منذ السنة الماضية”.
ومن أهداف هذا التدريب، تعليم المشاركين طريقة استخدام تطبيق “ستوري مايكر” الخاص بتحسين صحافة الهاتف، إذ حصل كل مشارك على هاتف ذكي قصد تعلم كيفية استخدام التطبيق وإنتاج قصص كجزء من البرنامج. ويعمل مشروع ستوري مايكر موجه على تقوية التعاون بين الصحفيين المواطنين الذين ينتمون إلى جيل وسائل التواصل اﻻجتماعي الحديثة وصحافيين ينتمون لوسائل اﻹعﻼم التقليدية، وسد الفجوة بين وسائل اﻹعﻼم الجديدة والتقليدية.
“هذا الحجز يأتي في سياق التراجعات الخطيرة التي يعيشها المغرب في مجال حقوق اﻹنسان والحريات العامة، وقد فوجئنا بهذا اﻹجراء التعسفي خاصة وأن الشرطة لم تقدم لنا أي أمر من وكيل الملك يفيد بضرورة حجز الهواتف التي اشتريت من السوق المغربية في احترام تام للقوانين المحلية” يقول عبد الصمد عياش، منسق التدريب واللوجيستيك مع فري بريس أنليمتيد بالمغرب.
ويضيف عياش في تصريحات لهسبريس أن المنظمة تجهل إلى حد اﻵن أسباب قيام السلطة بهذا اﻹجراء، علمًا أنها تعمل منذ أكثر من ثﻼث سنوات في البرنامج نفسه، ولم يسبق أبدًا لقوات اﻷمن أن صادرت الهواتف الخاصة بالتدريب، معتبرًا أن المشكل لم يعد يتعلق بعرقلة التدريب، بل باحتفاظ السلطات بالهواتف دون تقديم أي جديد عن مسار التحقيق.