من المقرّر أن يتداول المجلس الجماعي لمدينة مراكش، يومه الاثنين، في شأن نقطة تضمنها جدول أعمال دورة يوليوز، تطلب فيها العمدة فاطمة الزهراء المنصوري الإذن لها برفع دعوى قضائية ضد الشركة المغربية لتوزيع الوقود “إفريقيا”، التابعة لمجموعة “أكوا” القابضة التي يترأسها رجل الأعمال ووزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، وذلك من أجل مطالبتها بإفراغ القطعة الأرضية الجماعية بشارع الحسن الثاني، المعروف بطريق الصويرة. 
 الدورة الأخيرة للمجلس خلال الولاية الجماعية الحالية من المنتظر أن تعيد إلى الواجهة من جديد الملف المعروف بـ”كازينو السعدي”، والمتعلق بـ”الاختلالات الإدارية والمالية التي شهدتها بلدية المنارة ـ جليز بمراكش بين سنتي 1997 و2003 ، وهي الفترة التي ترأس مجلسها القيادي الاستقلالي عبد اللطيف أبدوح،والذي يشغل حاليا مهمة النائب الثالث للعمدة،وهو بهذه الصفة يعد عضوا بمكتب المجلس الجماعي، الذي يفترض بأنه تعاون مع العمدة في إعداد جدول الأعمال المذكور، استنادا إلى المادة 59 من الميثاق الجماعي. 
 المداولات في شأن هذه النقطة من المتوقع أن تميط اللثام عن واحدة من “الاختلالات” التي لم تستأثر باهتمام كبير في ملف “كازينو السعدي”، والتي وردت في الشكاية التي فجرت القضية،والتي تقدم بها أحد أعضاء مجلس بلدية المنارة ـ جليز،متهما أبدوح بتفويت بقعة أرضية بطريق الصويرة تمتد مساحتها على هكتارين مستخرجة من الرسم العقاري المسمى “سوق التيفون” رقمه 11990/م،بطريقة غير قانونية للشركة المغربية لتوزيع الوقود “إفريقيا” بمبلغ 30 مليون سنتيم سنويا، عبر إبرام عقد كراء، بتاريخ 30 ماي من سنة 2002، حدد مدة العقد في ثلاث سنوات يتم تجديدها تلقائيا، دون أن يرجع إلى المجلس ويعرض العقد للمصادقة عليه. 
وسبق لأبدوح أن صرّح خلال استنطاقه من طرف قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال،بأن عقد الكراء الأصلي بين الشركة والمجلس البلدي يرجع إلى سنة 1967 ومدته 25 سنة وحدد ثمن الكراءفي 8000 درهم سنويا،مضيفا بأنه وعلى إثر نزاع بين الطرفين ورفع دعوى من طرف المجلس البلدي في الموضوع،أصدر القضاء حكما، بتاريخ 11 مارس من سنة 1996، قضى بإفراغ الشركة للعقار. 
أبدوح لم يقدم ردا مقنعا عند سؤاله حول تقاعس مجلسه عن اللجوء للقضاء مجددا لتنفيذ الحكم المذكور، مبررا ذلك بأن العقار كان يحتوي على تجهيزات ومواد مستعملة في توزيع الوقود وتصنيع الغاز، وأن البلدية تعذر عليها السهر على إفراغ العقار من هذه التجهيزات التي كانت قابلة للانفجار أو الحريق، ومضيفا بأن هذا الأمر جعل الوالي الأسبق لمراكش، محمد حصّاد، يعقد اجتماعا لتسوية القضية، أفضى إلى الاتفاق مع الشركة على استغلال ربع العقار مع التزامها بتخصيص 15 ألف متر مربع منه كمنطقة خضراء لفائدة البلدية، قبل أن تنعقد لجنة إدارية للتقويم تحت رئاسة الكاتب العام السابق للولاية، عبد السلام بيكرات والي مراكش حاليا، بتاريخ 22 مارس من سنة 2002،التي حددت سومة الكراء في 30 مليون سنتيم سنويا، ويقوم أبدوح بعد ذلك بشهرين ونيف بإبرام عقد الكراء، الذي حدد مدة الاستغلال في 3 سنوات تُجدد تلقائيا. 
مصادر من المجلس الجماعي أكدت بأن الشركة لم تلتزم ببنود عقد الكراء وظلت تستغل العقار بأكمله.واستغربت كيف أن أبدوح يتذرع بأن البلدية كانت تتوجس من وقوع تفجير أو حريق، علما بأنها ليست الجهة الموكل إليها  تنفيذ الحكم،وتساءلت عن السر الكامن وراء عدم مبادرة المجالس المتعاقبة على المطالبة بتنفيذ الإفراغ، بما فيها المجلس الحالي الذي انتظر حتى نهاية الولاية الجماعية ليرفع دعوى في موضوع سبق للقضاء أن أصدر حكما في شأنه، بينما استمر فياستخلاص واجبات الكراء، في غياب للتنسيق بين مصلحتي تدبير الممتلكات الجماعية واستخلاص الجبايات، وفي الوقت الذي يتقاذف فيه نائبا العمدة المكلفين بالإشراف على المصلحتين مسؤولية عدم التنسيق.
 من المقرّر أن يتداول المجلس الجماعي لمدينة مراكش، يومه الاثنين، في شأن نقطة تضمنها جدول أعمال دورة يوليوز، تطلب فيها العمدة فاطمة الزهراء المنصوري الإذن لها برفع دعوى قضائية ضد الشركة المغربية لتوزيع الوقود “إفريقيا”، التابعة لمجموعة “أكوا” القابضة التي يترأسها رجل الأعمال ووزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، وذلك من أجل مطالبتها بإفراغ القطعة الأرضية الجماعية بشارع الحسن الثاني، المعروف بطريق الصويرة. 
 الدورة الأخيرة للمجلس خلال الولاية الجماعية الحالية من المنتظر أن تعيد إلى الواجهة من جديد الملف المعروف بـ”كازينو السعدي”، والمتعلق بـ”الاختلالات الإدارية والمالية التي شهدتها بلدية المنارة ـ جليز بمراكش بين سنتي 1997 و2003 ، وهي الفترة التي ترأس مجلسها القيادي الاستقلالي عبد اللطيف أبدوح،والذي يشغل حاليا مهمة النائب الثالث للعمدة،وهو بهذه الصفة يعد عضوا بمكتب المجلس الجماعي، الذي يفترض بأنه تعاون مع العمدة في إعداد جدول الأعمال المذكور، استنادا إلى المادة 59 من الميثاق الجماعي. 
 المداولات في شأن هذه النقطة من المتوقع أن تميط اللثام عن واحدة من “الاختلالات” التي لم تستأثر باهتمام كبير في ملف “كازينو السعدي”، والتي وردت في الشكاية التي فجرت القضية،والتي تقدم بها أحد أعضاء مجلس بلدية المنارة ـ جليز،متهما أبدوح بتفويت بقعة أرضية بطريق الصويرة تمتد مساحتها على هكتارين مستخرجة من الرسم العقاري المسمى “سوق التيفون” رقمه 11990/م،بطريقة غير قانونية للشركة المغربية لتوزيع الوقود “إفريقيا” بمبلغ 30 مليون سنتيم سنويا، عبر إبرام عقد كراء، بتاريخ 30 ماي من سنة 2002، حدد مدة العقد في ثلاث سنوات يتم تجديدها تلقائيا، دون أن يرجع إلى المجلس ويعرض العقد للمصادقة عليه. 
وسبق لأبدوح أن صرّح خلال استنطاقه من طرف قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال،بأن عقد الكراء الأصلي بين الشركة والمجلس البلدي يرجع إلى سنة 1967 ومدته 25 سنة وحدد ثمن الكراءفي 8000 درهم سنويا،مضيفا بأنه وعلى إثر نزاع بين الطرفين ورفع دعوى من طرف المجلس البلدي في الموضوع،أصدر القضاء حكما، بتاريخ 11 مارس من سنة 1996، قضى بإفراغ الشركة للعقار. 
أبدوح لم يقدم ردا مقنعا عند سؤاله حول تقاعس مجلسه عن اللجوء للقضاء مجددا لتنفيذ الحكم المذكور، مبررا ذلك بأن العقار كان يحتوي على تجهيزات ومواد مستعملة في توزيع الوقود وتصنيع الغاز، وأن البلدية تعذر عليها السهر على إفراغ العقار من هذه التجهيزات التي كانت قابلة للانفجار أو الحريق، ومضيفا بأن هذا الأمر جعل الوالي الأسبق لمراكش، محمد حصّاد، يعقد اجتماعا لتسوية القضية، أفضى إلى الاتفاق مع الشركة على استغلال ربع العقار مع التزامها بتخصيص 15 ألف متر مربع منه كمنطقة خضراء لفائدة البلدية، قبل أن تنعقد لجنة إدارية للتقويم تحت رئاسة الكاتب العام السابق للولاية، عبد السلام بيكرات والي مراكش حاليا، بتاريخ 22 مارس من سنة 2002،التي حددت سومة الكراء في 30 مليون سنتيم سنويا، ويقوم أبدوح بعد ذلك بشهرين ونيف بإبرام عقد الكراء، الذي حدد مدة الاستغلال في 3 سنوات تُجدد تلقائيا. 
مصادر من المجلس الجماعي أكدت بأن الشركة لم تلتزم ببنود عقد الكراء وظلت تستغل العقار بأكمله.واستغربت كيف أن أبدوح يتذرع بأن البلدية كانت تتوجس من وقوع تفجير أو حريق، علما بأنها ليست الجهة الموكل إليها  تنفيذ الحكم،وتساءلت عن السر الكامن وراء عدم مبادرة المجالس المتعاقبة على المطالبة بتنفيذ الإفراغ، بما فيها المجلس الحالي الذي انتظر حتى نهاية الولاية الجماعية ليرفع دعوى في موضوع سبق للقضاء أن أصدر حكما في شأنه، بينما استمر فياستخلاص واجبات الكراء، في غياب للتنسيق بين مصلحتي تدبير الممتلكات الجماعية واستخلاص الجبايات، وفي الوقت الذي يتقاذف فيه نائبا العمدة المكلفين بالإشراف على المصلحتين مسؤولية عدم التنسيق.