الثﻼثاء 14 يوليوز 2015
صنف تقرير صادر عن مجلس حقوق اﻹنسان، التابع لمنظمة اﻷمم المتحدة، المخابرات المغربية كأقوى جهاز أمني في شمال إفريقيا والشرق اﻷوسط، بالنظر إلى حجم العمليات التي باشرتها بخصوص قضايا اﻹرهاب والجرائم المهددة لﻸمن العام، وأيضا لما تخصصه من أطر كفؤة، وميزانية ضخمة للقيام بمهامها في ظروف مﻼئمة.
وأفاد التقرير بأن اﻻستخبارات المغربية تمتاز ببرنامج قوي فيما يتعلق بمحاربة اﻹرهاب، باﻹضافة إلى أنها ترتكز على مبدأ التعاون مع اﻷجهزة المخابراتية الدولية؛ كاﻷمريكية والصينية والروسية والبلجيكية، وبشكل أكثر مع دول الخليج العربي، بهدف تعزيز مكانتها على الصعيد العالمي، ما مكنها من ضمان اﻻستقرار والسلم في الوقت الذي شهدت فيه دول عربية ومغاربية أعماﻻ عدائية نفذتها عناصر متطرفة.
وعزا المصدر ذلك إلى المكتب المركزي لﻸبحاث القضائية، التابع لﻺدارة العامة لمراقبة التراب الوطني، المعروفة اختصارا بـ”DGST”، سيما أنه يتعامل مع الجرائم الخطيرة، من سرقة، وسطو، واتجار بالمخدرات واﻷسلحة، فضﻼ عن توفره على أطر بشرية مؤهلة تستفيد من دورات تكوينية في جميع الميادين، سواء منها التقنية أو القانونية أو الحقوقية.
وأضاف الـ”CDH” في تقريره بأن المكتب المركزي لﻸبحاث القضائية يكرس الخبرة المغربية في التصدي لمختلف ظواهر اﻹجرام، كما أن طاقمه يعمل في ظل بيئة أمنية توفر جميع متطلبات الجيل الجديد، والوسائل الضرورية للقيام بمهمتها في أحسن وجه، وهو ما أفضى إلى نتائج جنبت الدولة أعماﻻ عدائية.
وتابع بأن الطابع المهني لـ “DSGT” يتضح من خﻼل عدد الخﻼيا اﻹرهابية التي جرى تفكيكها خﻼل سنة 2014، والتي بلغ عددها 113 يتزعمها 1256 عنصر متطرف كانوا على استعداد تام بتنفيذ 30 عملية عدائية، كما أنها أحبطت 266 عملية، 114 منها مشاريع هجمات على 30 مركزا تجاريا و27 موقع سياحي و16 مقر للبعثات الدبلوماسية و22 مكان للتعبد باستعمال المواد المتفجرة.
وفي إطار محاربة اﻹرهاب دائما تمكنت عناصر اﻷمن المغربي من تجنب 66 محاولة للسطو على البنوك ومؤسسات عمومية، كشركات توزيع الماء والكهرباء، كما أنها تمكنت من تفكيك خلية إرهابية تتضمن 8 أفراد تنشط بالعديد من مدن المملكة، وتعمل على تجنيد وإرسال المقاتلين إلى مناطق الصراع بكل من سوريا والعراق، وما يميزها عن سابقتها هي نهجها ﻹستراتيجية “الجهاد اﻻنفرادي”.
الثﻼثاء 14 يوليوز 2015
صنف تقرير صادر عن مجلس حقوق اﻹنسان، التابع لمنظمة اﻷمم المتحدة، المخابرات المغربية كأقوى جهاز أمني في شمال إفريقيا والشرق اﻷوسط، بالنظر إلى حجم العمليات التي باشرتها بخصوص قضايا اﻹرهاب والجرائم المهددة لﻸمن العام، وأيضا لما تخصصه من أطر كفؤة، وميزانية ضخمة للقيام بمهامها في ظروف مﻼئمة.
وأفاد التقرير بأن اﻻستخبارات المغربية تمتاز ببرنامج قوي فيما يتعلق بمحاربة اﻹرهاب، باﻹضافة إلى أنها ترتكز على مبدأ التعاون مع اﻷجهزة المخابراتية الدولية؛ كاﻷمريكية والصينية والروسية والبلجيكية، وبشكل أكثر مع دول الخليج العربي، بهدف تعزيز مكانتها على الصعيد العالمي، ما مكنها من ضمان اﻻستقرار والسلم في الوقت الذي شهدت فيه دول عربية ومغاربية أعماﻻ عدائية نفذتها عناصر متطرفة.
وعزا المصدر ذلك إلى المكتب المركزي لﻸبحاث القضائية، التابع لﻺدارة العامة لمراقبة التراب الوطني، المعروفة اختصارا بـ”DGST”، سيما أنه يتعامل مع الجرائم الخطيرة، من سرقة، وسطو، واتجار بالمخدرات واﻷسلحة، فضﻼ عن توفره على أطر بشرية مؤهلة تستفيد من دورات تكوينية في جميع الميادين، سواء منها التقنية أو القانونية أو الحقوقية.
وأضاف الـ”CDH” في تقريره بأن المكتب المركزي لﻸبحاث القضائية يكرس الخبرة المغربية في التصدي لمختلف ظواهر اﻹجرام، كما أن طاقمه يعمل في ظل بيئة أمنية توفر جميع متطلبات الجيل الجديد، والوسائل الضرورية للقيام بمهمتها في أحسن وجه، وهو ما أفضى إلى نتائج جنبت الدولة أعماﻻ عدائية.
وتابع بأن الطابع المهني لـ “DSGT” يتضح من خﻼل عدد الخﻼيا اﻹرهابية التي جرى تفكيكها خﻼل سنة 2014، والتي بلغ عددها 113 يتزعمها 1256 عنصر متطرف كانوا على استعداد تام بتنفيذ 30 عملية عدائية، كما أنها أحبطت 266 عملية، 114 منها مشاريع هجمات على 30 مركزا تجاريا و27 موقع سياحي و16 مقر للبعثات الدبلوماسية و22 مكان للتعبد باستعمال المواد المتفجرة.
وفي إطار محاربة اﻹرهاب دائما تمكنت عناصر اﻷمن المغربي من تجنب 66 محاولة للسطو على البنوك ومؤسسات عمومية، كشركات توزيع الماء والكهرباء، كما أنها تمكنت من تفكيك خلية إرهابية تتضمن 8 أفراد تنشط بالعديد من مدن المملكة، وتعمل على تجنيد وإرسال المقاتلين إلى مناطق الصراع بكل من سوريا والعراق، وما يميزها عن سابقتها هي نهجها ﻹستراتيجية “الجهاد اﻻنفرادي”.