اﻷربعاء 15 يوليوز 2015
فككت الشرطة القضائية التابعة للمنطقة اﻹقليمية ﻷمن الناظور، شبكة متخصصة في تهجير المواطنين السوريين نحو مدينة مليلية باستعمال جوازات سفر مغربية.
إنهاء نشاط الشبكة المكونة من ستة أفراد، بينهم ثﻼث سيدات، حسب معلومات تحصلت عليها هسبريس، تم بعد توصل المصالح اﻷمنية بمعلومات تفيد استقطاب وسطاء مغاربة لمواطنين سوريين، والتنسيق معهم ﻹدخالهم إلى مدينة مليلية الخاضعة للسيادة اﻹسبانية، باستعمال جوازات سفر مغربية مقابل مبالغ مالية متفاوتة.
عناصر الشرطة القضائية وبتنسيق مع المسؤول اﻷول للمنطقة اﻹقليمية ﻷمن الناظور، تمكنت من توقيف 3 أشخاص بينهم سيدة وهم يحاولون تهجير سوري صوب مدينة مليلية عبر معبر بني أنصار، ليتم وضعهم رهن تدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث بأمر من النيابة العامة.
تضييق الخناق على الموقوفين خﻼل التحقيق، قاد ﻻعترافهم بهويات ثﻼثة من شركائهم، ليتم توقيفهم في عمليات متفرقة بمدينة الناظور، بينهم سيدتان، تقومان بدور الوساطة والتنسيق، ليتم وضع الجميع رهن الحراسة النظرية لفائدة البحث.
أفراد الشبكة المتخصصة في تهجير السوريين، اعترفوا أمام المحققين بقيامهم بعدد من العمليات الناجحة، حيث أقروا بتلقيهم مبالغ مالية تتراوح بين 5 أﻻف و8 أﻻف درهم، نظير قيامهم بإدخال المرشحين للهجرة عبر معبر بني أنصار أو فرخانة.
وعن طريقة اشتغالهم، أوردوا أنهم يقومون بقصد اﻷماكن التي تعرف تواجد المواطنين السوريين، حيث يعمدون لعرض خدماتهم، مؤكدين أن فﻼحهم في عدة عمليات جعلهم يحضون بثقة الراغبين في الدخول إلى المدينة المحتلة.
وقد سبق لمندوبية الحكومة المحلية بالثغر، اﻹعﻼن أن أغلب قاطني مركز إيواء المهاجرين “CETI” من المواطنين السوريين، مؤكدة أن أعدادهم تجاوزت بكثير أعداد المهاجرين غير النظاميين المنحدرين من دول جنوب الصحراء الكبرى، مؤكدين أن جلهم عبروا من النقاط الحدودية المغربية.
هذا وعلمت هسبريس أن تعليمات صارمة وجهت لﻸمنيين المشتغلين بجميع النقاط الحدودية، للتدقيق في هويات جميع الوالجين للثغر، بعدما كانت مراقبة الجوازات تقتصر على المشكوك في أمرهم.
اﻷربعاء 15 يوليوز 2015
فككت الشرطة القضائية التابعة للمنطقة اﻹقليمية ﻷمن الناظور، شبكة متخصصة في تهجير المواطنين السوريين نحو مدينة مليلية باستعمال جوازات سفر مغربية.
إنهاء نشاط الشبكة المكونة من ستة أفراد، بينهم ثﻼث سيدات، حسب معلومات تحصلت عليها هسبريس، تم بعد توصل المصالح اﻷمنية بمعلومات تفيد استقطاب وسطاء مغاربة لمواطنين سوريين، والتنسيق معهم ﻹدخالهم إلى مدينة مليلية الخاضعة للسيادة اﻹسبانية، باستعمال جوازات سفر مغربية مقابل مبالغ مالية متفاوتة.
عناصر الشرطة القضائية وبتنسيق مع المسؤول اﻷول للمنطقة اﻹقليمية ﻷمن الناظور، تمكنت من توقيف 3 أشخاص بينهم سيدة وهم يحاولون تهجير سوري صوب مدينة مليلية عبر معبر بني أنصار، ليتم وضعهم رهن تدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث بأمر من النيابة العامة.
تضييق الخناق على الموقوفين خﻼل التحقيق، قاد ﻻعترافهم بهويات ثﻼثة من شركائهم، ليتم توقيفهم في عمليات متفرقة بمدينة الناظور، بينهم سيدتان، تقومان بدور الوساطة والتنسيق، ليتم وضع الجميع رهن الحراسة النظرية لفائدة البحث.
أفراد الشبكة المتخصصة في تهجير السوريين، اعترفوا أمام المحققين بقيامهم بعدد من العمليات الناجحة، حيث أقروا بتلقيهم مبالغ مالية تتراوح بين 5 أﻻف و8 أﻻف درهم، نظير قيامهم بإدخال المرشحين للهجرة عبر معبر بني أنصار أو فرخانة.
وعن طريقة اشتغالهم، أوردوا أنهم يقومون بقصد اﻷماكن التي تعرف تواجد المواطنين السوريين، حيث يعمدون لعرض خدماتهم، مؤكدين أن فﻼحهم في عدة عمليات جعلهم يحضون بثقة الراغبين في الدخول إلى المدينة المحتلة.
وقد سبق لمندوبية الحكومة المحلية بالثغر، اﻹعﻼن أن أغلب قاطني مركز إيواء المهاجرين “CETI” من المواطنين السوريين، مؤكدة أن أعدادهم تجاوزت بكثير أعداد المهاجرين غير النظاميين المنحدرين من دول جنوب الصحراء الكبرى، مؤكدين أن جلهم عبروا من النقاط الحدودية المغربية.
هذا وعلمت هسبريس أن تعليمات صارمة وجهت لﻸمنيين المشتغلين بجميع النقاط الحدودية، للتدقيق في هويات جميع الوالجين للثغر، بعدما كانت مراقبة الجوازات تقتصر على المشكوك في أمرهم.