شهدت جلسة العدل والتشريع، بمجلس النواب، مساء الثلاثاء الماضي، ملاسنات وصلت إلى حد تشابك بالأيدي، بين فرق الأغلبية والمعارضة. بعد أن احتجت المعارضة التي انسحبت، على ما اعتبرته هيمنة وتسلط الحكومة والأغلبية، في ما اعتبرت فرق الأغلبية، أن المعارضة تريد رهن مكونات المجلس من خلال التحكم في الاجهاز على قوانين، لانها ترأس اللجنة في شخص محمد زردالي، من الفريق الدستوري، الذي تم ارجاء العديد من القوانين التنظيمية على عهده، خلافا لمن سبقه من الرؤساء الذين لم يخضعوا لما وصفته الاغلبية بـ”التيليكوموند” من خارج المجلس.
و وفق يومية الصباح، فقد كانت النقطة التي افاضت الكأس، هي الفصل 51 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إذ انتقد النائب عبد القادر الكيحل، من الفريق الاستقلالي، الكيفية التي تريد بها الحكومة ضبط استقلالية السلطة القضائية، من خلال الزج بها في متاهات غير مطابقة للدستور، إذ اقترحت الأغلبية انشاء لجنة مشتركة بين السلطة الحكومية المكلفة بالعدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، تتولى التنسيق في مجال الادارة القضائية، وتعمل تحت اشراف الرئيس المنتدب للمجلس، والوزير المكلف بالعدل.
كشفت يومية الصباح، أن جلسة العدل والتشريع، بمجلس النواب، قد شهدت مساء الثلاثاء، ملاسنات وصلت إلى حد تشابك بالأيدي، بين فرق الأغلبية والمعارضة، حيت احتجت المعارضة التي انسحبت، على ما اعتبرته هيمنة وتسلط الحكومة والأغلبية، في ما اعتبرت فرق الأغلبية، أن المعارضة تريد رهن مكونات المجلس من خلال التحكم في الاجهاز على قوانين، لانها ترأس اللجنة في شخص محمد زردالي، من الفريق الدستوري، الذي تم ارجاء العديد من القوانين التنظيمية على عهده، خلافا لمن سبقه من الرؤساء الذين لم يخضعوا لما وصفته الاغلبية بـ”التيليكوموند” من خارج المجلس، وكانت النقطة التي افاضت الكأس، هي الفصل 51 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إذ انتقد النائب عبد القادر الكيحل، من الفريق الاستقلالي، الكيفية التي تريد بها الحكومة ضبط استقلالية السلطة القضائية، من خلال الزج بها في متاهات غير مطابقة للدستور، إذ اقترحت الأغلبية انشاء لجنة مشتركة بين السلطة الحكومية المكلفة بالعدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، تتولى التنسيق في مجال الادارة القضائية، وتعمل تحت اشراف الرئيس المنتدب للمجلس، والوزير المكلف بالعدل في كل ما يخص.
شهدت جلسة العدل والتشريع، بمجلس النواب، مساء الثلاثاء الماضي، ملاسنات وصلت إلى حد تشابك بالأيدي، بين فرق الأغلبية والمعارضة. بعد أن احتجت المعارضة التي انسحبت، على ما اعتبرته هيمنة وتسلط الحكومة والأغلبية، في ما اعتبرت فرق الأغلبية، أن المعارضة تريد رهن مكونات المجلس من خلال التحكم في الاجهاز على قوانين، لانها ترأس اللجنة في شخص محمد زردالي، من الفريق الدستوري، الذي تم ارجاء العديد من القوانين التنظيمية على عهده، خلافا لمن سبقه من الرؤساء الذين لم يخضعوا لما وصفته الاغلبية بـ”التيليكوموند” من خارج المجلس.
و وفق يومية الصباح، فقد كانت النقطة التي افاضت الكأس، هي الفصل 51 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إذ انتقد النائب عبد القادر الكيحل، من الفريق الاستقلالي، الكيفية التي تريد بها الحكومة ضبط استقلالية السلطة القضائية، من خلال الزج بها في متاهات غير مطابقة للدستور، إذ اقترحت الأغلبية انشاء لجنة مشتركة بين السلطة الحكومية المكلفة بالعدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، تتولى التنسيق في مجال الادارة القضائية، وتعمل تحت اشراف الرئيس المنتدب للمجلس، والوزير المكلف بالعدل.
كشفت يومية الصباح، أن جلسة العدل والتشريع، بمجلس النواب، قد شهدت مساء الثلاثاء، ملاسنات وصلت إلى حد تشابك بالأيدي، بين فرق الأغلبية والمعارضة، حيت احتجت المعارضة التي انسحبت، على ما اعتبرته هيمنة وتسلط الحكومة والأغلبية، في ما اعتبرت فرق الأغلبية، أن المعارضة تريد رهن مكونات المجلس من خلال التحكم في الاجهاز على قوانين، لانها ترأس اللجنة في شخص محمد زردالي، من الفريق الدستوري، الذي تم ارجاء العديد من القوانين التنظيمية على عهده، خلافا لمن سبقه من الرؤساء الذين لم يخضعوا لما وصفته الاغلبية بـ”التيليكوموند” من خارج المجلس، وكانت النقطة التي افاضت الكأس، هي الفصل 51 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إذ انتقد النائب عبد القادر الكيحل، من الفريق الاستقلالي، الكيفية التي تريد بها الحكومة ضبط استقلالية السلطة القضائية، من خلال الزج بها في متاهات غير مطابقة للدستور، إذ اقترحت الأغلبية انشاء لجنة مشتركة بين السلطة الحكومية المكلفة بالعدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، تتولى التنسيق في مجال الادارة القضائية، وتعمل تحت اشراف الرئيس المنتدب للمجلس، والوزير المكلف بالعدل في كل ما يخص.