الخميس 16 يوليوز 2015 
في أول رد رسمي على تصريحات مسؤولين جزائريين حملوا المغرب مسؤولية اﻷحداث الطائفية التي شهدتها منطقة غرداية، والتي أسفرت عن مقتل أزيد من 22 شخصًا، وجرح آخرين، أعلنت الحكومة المغربية رفضها لهذه اﻻتهامات التي وصفتها بالمزعومة.
وجاء رد المغرب على لسان وزير اﻻتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، اليوم الخميس، في ندوة صحفية عقبت المجلس الحكومى، معقبا على تصريحات نقلتها وسائل إعﻼم جزائرية عن الوزير اﻷول، عبد المالك سﻼل، اتهم فيها المغرب بالوقوف وراء اﻷحداث اﻷخيرة في غرداية.
وقال الخلفي، جوابا على سؤال لهسبريس، حول تصريحات المسؤولين الجزائريين، إن “المغرب دولة لها تاريخ، وتطورت طيلة هذا التاريخ، العديد من المبادئ”، وفق تعبيره، ذاكرا منها “عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول اﻷخرى”.
ووصف الخلفي اتهامات المسؤولين الحكوميين في الجارة الشرقية، “بالمزعومة والمرفوضة كليا”، مسجﻼ في هذا اﻻتجاه أنها “ﻻ تنسجم مع تاريخ هذه الدولة العريقة”، أي المملكة المغربية.
وكان الوزير اﻷول الجزائري قد قال “نعلم جيدا مصادر التمويل المادي وكذا الدعم المعنوي سواء من دولة شقيقة معروفة، (في إشارة للمغرب) أو من دول أخرى غير شقيقة ولدينا قوائم رؤوس الفتنة الكبار، كما لدينا قوائم للشباب المنجر والمغرر به”.
وتحدثت وسائل إعﻼم جزائرية عن تسلم سﻼل تقريرا من هيئة تحقيق رسمية حول أحداث منطقة غرداية، التي استمرت ﻷشهر، حيث خلص التقرير إلى أن أسباب اﻷحداث المذكورة ليست عقائدية أو داخلية بل هي مؤامرة خارجية من طرف المغرب، استعمل فيها النزعة اﻷمازيغية، مذكرا باتهامات سابقة للمغرب بدعم اﻻنفصاليين في منطقة القبايل.
الخميس 16 يوليوز 2015 
في أول رد رسمي على تصريحات مسؤولين جزائريين حملوا المغرب مسؤولية اﻷحداث الطائفية التي شهدتها منطقة غرداية، والتي أسفرت عن مقتل أزيد من 22 شخصًا، وجرح آخرين، أعلنت الحكومة المغربية رفضها لهذه اﻻتهامات التي وصفتها بالمزعومة.
وجاء رد المغرب على لسان وزير اﻻتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، اليوم الخميس، في ندوة صحفية عقبت المجلس الحكومى، معقبا على تصريحات نقلتها وسائل إعﻼم جزائرية عن الوزير اﻷول، عبد المالك سﻼل، اتهم فيها المغرب بالوقوف وراء اﻷحداث اﻷخيرة في غرداية.
وقال الخلفي، جوابا على سؤال لهسبريس، حول تصريحات المسؤولين الجزائريين، إن “المغرب دولة لها تاريخ، وتطورت طيلة هذا التاريخ، العديد من المبادئ”، وفق تعبيره، ذاكرا منها “عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول اﻷخرى”.
ووصف الخلفي اتهامات المسؤولين الحكوميين في الجارة الشرقية، “بالمزعومة والمرفوضة كليا”، مسجﻼ في هذا اﻻتجاه أنها “ﻻ تنسجم مع تاريخ هذه الدولة العريقة”، أي المملكة المغربية.
وكان الوزير اﻷول الجزائري قد قال “نعلم جيدا مصادر التمويل المادي وكذا الدعم المعنوي سواء من دولة شقيقة معروفة، (في إشارة للمغرب) أو من دول أخرى غير شقيقة ولدينا قوائم رؤوس الفتنة الكبار، كما لدينا قوائم للشباب المنجر والمغرر به”.
وتحدثت وسائل إعﻼم جزائرية عن تسلم سﻼل تقريرا من هيئة تحقيق رسمية حول أحداث منطقة غرداية، التي استمرت ﻷشهر، حيث خلص التقرير إلى أن أسباب اﻷحداث المذكورة ليست عقائدية أو داخلية بل هي مؤامرة خارجية من طرف المغرب، استعمل فيها النزعة اﻷمازيغية، مذكرا باتهامات سابقة للمغرب بدعم اﻻنفصاليين في منطقة القبايل.