في ظل توقعات بارتفاعه إلى 81 في المئة من الناتج الداخلي اﻹجمالي سنة 2016 عوض 79,6 في المئة سنة 2015، و78,2 في المئة سنة 2014، سجل جاري الدين العمومي الداخلي زيادة بقيمة 24.37 مليار درهم في أقل من 6 أشهر، حيث انتقل من 426.05 مليار درهم مع نهاية شهر دجنبر 2014، إلى 450.43 مليار درهم مع نهاية يونيو المنصرم.
ويرى اﻻقتصادي عزيز لحلو أن بلوغ الدين الداخلي نسبة 79.6 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي الخام لﻼقتصاد المغربي في 2015، ﻻ يمكن أن يشكل مصدر أي انشغال، “خاصة أن هناك مجموعة من الدول التي تصل فيها هذه النسبة إلى 150 في المئة من ناتجها الداخلي الخام”.
وعاد اﻻقتصادي المغربي ليؤكد أن عدم اﻻنشغال مرتبط بضرورة ضمان مداخيل ضريبية مباشرة وغير مباشرة قارة، لضمان تمويل سداد هذا الدين.. مشيرا في تصريحه لهسبريس إلى أن الزيادة في الديون العمومي يستدعي من الحكومة العمل على الرفع من حجم مداخيلها الجبائية، وتوسيع الوعاء الجبائي، من خﻼل توعية المواطن بأهمية مساهمته في تسديد واجباته المالية المترتبة على اﻹدارة الضريبية.
وأضاف لحلو “ما يجب أن يفهمه المواطن، هو أن الحكومة ليس لها خيار، فهناك مشاريع ضخمة يجب إنجازها، والدين الداخلي أحد الوسائل الذي تستعين به لتنفيذ جزء من هذه المشاريع، وبالتالي فإنها مطالبة بمحاربة التملص الضريبي لرفع المداخيل الجبائية”.
وﻻ يتوقف عمل الحكومة عند هذه الحدود، إذ يورد نفس الخبير اﻻقتصادي أن الحكومة مطالبة أيضا بتسريع وثيرة اﻹصﻼح الجبائي والقضائي واﻹداري، “إن هي شاءت الرفع من نسبة شفافية إداراتها ونظامها الضريبي”.
وأوردت إحصائيات حديثة صادرة عن خزينة المملكة، أن قيمة سندات الديون التي أصدرتها الحكومة خﻼل نصف اﻷول من هذا العام قد بلغ 71.26 مليار درهم، وبلغت قيمة السندات التي سددتها نحو 46.89 مليار درهم، أي بارتفاع بلغت نسبته 5.7 في المئة.
وبلغت قيمة الدين الداخلي عبر سندات 13 أسبوعا، التي تم إصدارها في النصف اﻷول من سنة 2015، ملياري درهم، و3.2 مليار درهم بالنسبة لسندات 26 أسبوعا، و23.5 مليار درهم بالنسبة لسندات 52 أسبوع.
كما بلغت قيمة الدين الداخلي عبر سندات سنتين نحو 72.9 مليار درهم، و101.72 مليار درهم بالنسبة لسندات 5 سنوات، و89.28 مليار درهم فيما يهم سندات 10 سنوات، و103.82 مليار درهم لسندات 15 سنة و45.64 مليار درهم لسندات 20 سنة، ونحو 8.35 مليار درهم لسندات 30 سنة.
وتؤكد اﻷرقام الرسمية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، أن معدل الدين العمومي اﻹجمالي سجل ارتفاعا ملموسا خﻼل هذا العام ، لينتقل من 78,2 في المئة من الناتج الداخلي اﻹجمالي سنة 2014 إلى 79,6 في المئة سنة 2015 وإلى 81,2 في المئة سنة 2016، في حين سينتقل معدل الدين للخزينة من 63,4 في المئة إلى 63,8 في المئة ثم إلى 64,9 في المئة.
واعتبرت المندوبية أنه على مستوى المالية العمومية، سيؤدي تقليص نفقات دعم أسعار اﻻستهﻼك في إطار إصﻼح صندوق المقاصة، مصحوبا بمجهودات تعزيز المداخيل الجبائية، إلى تراجع طفيف لعجز الميزانية الذي سيصل سنة 2015 إلى 4,4 في المئة من الناتج الداخلي اﻹجمالي عوض 5,2 في المئة سنة 2014.
وفي ظل هذه الظروف، سينتقل معدل الدين اﻹجمالي للخزينة إلى 63,8 في المئة من الناتج الداخلي اﻹجمالي سنة 2015 عوض 63,4 في المئة سنة 2014.
وأخذا بعين اﻻعتبار ﻻستقرار اﻻحتياطي من العملة الصعبة في حدود 6,1 أشهر من الواردات، وفرضية زيادة صافي التدفقات من اﻻستثمارات اﻷجنبية المباشرة بنسبة 15 في المئة، أكد الخبراء الماليون أنه ستتم تغطية الحاجيات التمويلية التكميلية عبر اللجوء إلى اﻻقتراض العمومي من اﻷسواق الخارجية.
وفي ظل هذه الظروف، يتوقع أن يصل معدل الدين العمومي اﻹجمالي إلى 81,2 في المئة من الناتج الداخلي اﻹجمالي سنة 2016 عوض 79,6 في المئة سنة 2015، و78,2 في المئة سنة 2014.
في ظل توقعات بارتفاعه إلى 81 في المئة من الناتج الداخلي اﻹجمالي سنة 2016 عوض 79,6 في المئة سنة 2015، و78,2 في المئة سنة 2014، سجل جاري الدين العمومي الداخلي زيادة بقيمة 24.37 مليار درهم في أقل من 6 أشهر، حيث انتقل من 426.05 مليار درهم مع نهاية شهر دجنبر 2014، إلى 450.43 مليار درهم مع نهاية يونيو المنصرم.
ويرى اﻻقتصادي عزيز لحلو أن بلوغ الدين الداخلي نسبة 79.6 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي الخام لﻼقتصاد المغربي في 2015، ﻻ يمكن أن يشكل مصدر أي انشغال، “خاصة أن هناك مجموعة من الدول التي تصل فيها هذه النسبة إلى 150 في المئة من ناتجها الداخلي الخام”.
وعاد اﻻقتصادي المغربي ليؤكد أن عدم اﻻنشغال مرتبط بضرورة ضمان مداخيل ضريبية مباشرة وغير مباشرة قارة، لضمان تمويل سداد هذا الدين.. مشيرا في تصريحه لهسبريس إلى أن الزيادة في الديون العمومي يستدعي من الحكومة العمل على الرفع من حجم مداخيلها الجبائية، وتوسيع الوعاء الجبائي، من خﻼل توعية المواطن بأهمية مساهمته في تسديد واجباته المالية المترتبة على اﻹدارة الضريبية.
وأضاف لحلو “ما يجب أن يفهمه المواطن، هو أن الحكومة ليس لها خيار، فهناك مشاريع ضخمة يجب إنجازها، والدين الداخلي أحد الوسائل الذي تستعين به لتنفيذ جزء من هذه المشاريع، وبالتالي فإنها مطالبة بمحاربة التملص الضريبي لرفع المداخيل الجبائية”.
وﻻ يتوقف عمل الحكومة عند هذه الحدود، إذ يورد نفس الخبير اﻻقتصادي أن الحكومة مطالبة أيضا بتسريع وثيرة اﻹصﻼح الجبائي والقضائي واﻹداري، “إن هي شاءت الرفع من نسبة شفافية إداراتها ونظامها الضريبي”.
وأوردت إحصائيات حديثة صادرة عن خزينة المملكة، أن قيمة سندات الديون التي أصدرتها الحكومة خﻼل نصف اﻷول من هذا العام قد بلغ 71.26 مليار درهم، وبلغت قيمة السندات التي سددتها نحو 46.89 مليار درهم، أي بارتفاع بلغت نسبته 5.7 في المئة.
وبلغت قيمة الدين الداخلي عبر سندات 13 أسبوعا، التي تم إصدارها في النصف اﻷول من سنة 2015، ملياري درهم، و3.2 مليار درهم بالنسبة لسندات 26 أسبوعا، و23.5 مليار درهم بالنسبة لسندات 52 أسبوع.
كما بلغت قيمة الدين الداخلي عبر سندات سنتين نحو 72.9 مليار درهم، و101.72 مليار درهم بالنسبة لسندات 5 سنوات، و89.28 مليار درهم فيما يهم سندات 10 سنوات، و103.82 مليار درهم لسندات 15 سنة و45.64 مليار درهم لسندات 20 سنة، ونحو 8.35 مليار درهم لسندات 30 سنة.
وتؤكد اﻷرقام الرسمية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، أن معدل الدين العمومي اﻹجمالي سجل ارتفاعا ملموسا خﻼل هذا العام ، لينتقل من 78,2 في المئة من الناتج الداخلي اﻹجمالي سنة 2014 إلى 79,6 في المئة سنة 2015 وإلى 81,2 في المئة سنة 2016، في حين سينتقل معدل الدين للخزينة من 63,4 في المئة إلى 63,8 في المئة ثم إلى 64,9 في المئة.
واعتبرت المندوبية أنه على مستوى المالية العمومية، سيؤدي تقليص نفقات دعم أسعار اﻻستهﻼك في إطار إصﻼح صندوق المقاصة، مصحوبا بمجهودات تعزيز المداخيل الجبائية، إلى تراجع طفيف لعجز الميزانية الذي سيصل سنة 2015 إلى 4,4 في المئة من الناتج الداخلي اﻹجمالي عوض 5,2 في المئة سنة 2014.
وفي ظل هذه الظروف، سينتقل معدل الدين اﻹجمالي للخزينة إلى 63,8 في المئة من الناتج الداخلي اﻹجمالي سنة 2015 عوض 63,4 في المئة سنة 2014.
وأخذا بعين اﻻعتبار ﻻستقرار اﻻحتياطي من العملة الصعبة في حدود 6,1 أشهر من الواردات، وفرضية زيادة صافي التدفقات من اﻻستثمارات اﻷجنبية المباشرة بنسبة 15 في المئة، أكد الخبراء الماليون أنه ستتم تغطية الحاجيات التمويلية التكميلية عبر اللجوء إلى اﻻقتراض العمومي من اﻷسواق الخارجية.
وفي ظل هذه الظروف، يتوقع أن يصل معدل الدين العمومي اﻹجمالي إلى 81,2 في المئة من الناتج الداخلي اﻹجمالي سنة 2016 عوض 79,6 في المئة سنة 2015، و78,2 في المئة سنة 2014.