أصبح عمدة مدينة الدار البيضاء، محمد ساجد، مطلوبا أمام القضاء، بعد أن توصل الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، بطلب فتح بحث من قبل الشرطة القضائية في شكاية تتهمه بارتكاب جريمتي الغدر ومباشرة عمل تحكمي ماس بأحد الحقوق الوطنية، وهي الجرائم التي تصل عقوبتها إلى سنتين حبسا.
وعمدت الجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى مقاضاة ساجد، بعد تنصله من تطبيق أحكام القضاء، في ظل استمرار شركة مستودع السيارات -سارل الدارالبيضاء باك-، في استخلاص رسوم مالية على وقوف السيارات من البيضاويين تحت طائلة وضع “الصابو” بعد حصولها على تفويض بذلك من قبل المجلس حسبما أوردته “المساء”.
الشكاية نبهت إلى أن فصول القانون واضحة، وتؤكد أنه لا يمكن فرض تكليف مالي كيفما كان نوعه، واسمه، وصفته، على الأشخاص الذاتيين والمعنويين إلا في الحالات التي ينص عليها القانون، وأن هذا الأخير لا يتضمن حاليا أي نص يسمح للمجالس الجماعية بتقرير رسوم مالية على وقوف السيارات، أو وضع “الصابو” في حالة عدم الأداء، مع إجبار المواطنين على الدفع قبل رفعه.
أصبح عمدة مدينة الدار البيضاء، محمد ساجد، مطلوبا أمام القضاء، بعد أن توصل الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، بطلب فتح بحث من قبل الشرطة القضائية في شكاية تتهمه بارتكاب جريمتي الغدر ومباشرة عمل تحكمي ماس بأحد الحقوق الوطنية، وهي الجرائم التي تصل عقوبتها إلى سنتين حبسا.
وعمدت الجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى مقاضاة ساجد، بعد تنصله من تطبيق أحكام القضاء، في ظل استمرار شركة مستودع السيارات -سارل الدارالبيضاء باك-، في استخلاص رسوم مالية على وقوف السيارات من البيضاويين تحت طائلة وضع “الصابو” بعد حصولها على تفويض بذلك من قبل المجلس حسبما أوردته “المساء”.
الشكاية نبهت إلى أن فصول القانون واضحة، وتؤكد أنه لا يمكن فرض تكليف مالي كيفما كان نوعه، واسمه، وصفته، على الأشخاص الذاتيين والمعنويين إلا في الحالات التي ينص عليها القانون، وأن هذا الأخير لا يتضمن حاليا أي نص يسمح للمجالس الجماعية بتقرير رسوم مالية على وقوف السيارات، أو وضع “الصابو” في حالة عدم الأداء، مع إجبار المواطنين على الدفع قبل رفعه.