كشف بﻼغ صادر عن وزارة الداخلية أن محمد حصاد، زيادة على الوزير المنتدب لديه، الشرقي الضريس، قد عقدا لقاء مع وﻻة الجهات وعمال العماﻻت واﻷقاليم والمقاطعات، حيث تم ذلك بحضور وزير العدل والحريات، المصطفى الرميد، والمدير العام للدراسات والمستندات، محمد ياسين المنصوري، والمدير العام لﻸمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف الحموشي، إلى جوار تواجد عسكري للجنرال دو ديفيزيون القائد الثاني ممثل قائد الدرك الملكي، والجنرال دو ديفيزيون مفتش الوقاية المدنية، والجنرال دو بريكاد مفتش القوات المساعدة المنطقة الشمالية، والجنرال دو بريكاد مفتش القوات المساعدة المنطقة الجنوبية، وكذا عدة مسؤولين باﻹدارة المركزية لوزارة الداخلية.

ووفقا لذات التواصل الصادر عن الوزارة، والذي ووفيت به هسبريس، فإن الموعد تطرق، على وجه التحديد، للمواعيد اﻻنتخابية المقبلة وشهد الخوض في مختلف المراحل التي قطعها اﻻستعداد لها، كما عرف التأكيد على حرص وزارة الداخلية بتنسيق مع وزارة العدل والحريات، في إطار اللجنة المركزية المكلفة بتتبع اﻻنتخابات، على اتخاذ كل التدابير الكفيلة بالوفاء بجميع اﻻلتزامات القانونية والتنظيمية واللوجيستيكية والمادية وفق مقاربة تشاركية مع مختلف الهيئات السياسية والنقابية والمهنية.

كما تم التطرق أمام رجال اﻹدارة الترابية المعينة إلى ضرورة العمل من أجل تحسين وتطوير العملية اﻻنتخابية المفرزة لﻺدارة الترابية المنتخبة، تكريسا لمصداقيتها وسﻼمتها والتزاما وسطها بالحياد التام.. إذ تم التشديد على الصرامة في اتخاذ اﻻجراءات الﻼزمة من طرف القضاء في حق من يثبت تورطه من المسؤولين في اﻹخﻼل بنزاهة اﻻستحقاقات، كما سيتم بالمقابل تفعيل نفس الحزم في مواجهة مدعيي الوشايات الكاذبة واﻻتهامات المجانية للسلطات المحلية بهدف التأثير على حيادها وحسن إشرافها على سﻼمة العملية اﻻنتخابية.