تتم حاليا في مختلف مراكز الفحص التقني بالمملكة، عملية ترقيم الدراجات النارية بهدف إحصاء عددها وضبط المعلومات عنها وعن أصحابها، حيث ستحمل جميع الدراجات النارية التي تحمل محرك سعته 50 سنتيمتر مكعب أو أقل لوحات ترقيم، وستتوفر على سندات ملكية بعدما كان ذلك مقتصر على الدراجات التي تفوق سعتها 50 سم3. 
وأشارت يومية أخبار اليوم في خبر ورد أعلى صفحتها الأولى في عددها اليوم الجمعة، أن الاقبال على عملية الترقيم لايزال ضعيفا نسبيا بالرغم من مرور  الشهر والنصف تقريبا على بداية عملية الترقيم وتسليم سند الملكية للدراجات بمحرك، والدراجات الثلاثية العجلاث بمحرك، والدراجات الخفيفة الرباعية العجلات بمحرك، الشيء الذي عزاه ناصر بولعجول الكاتب الى كون العملية جديدة، موضحا في نفس السياق، انه سيتم مواكبة هذه العملية بحملة إعلامية عن طريق وسائل الاعلام السمعي البصري ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث أكد على أنه سيتم العمل على التحسيس والتوعية بالعملية قبل أن تليها عملية المراقبة. 
  
اليومية تضيف إستنادا إلى نفس المسؤول، أن العملية لا تتطلب إجراءات معقدة، حيث أنها تتم داخل مركز الفحص التقني، كما لاتكلف اكثر من 100 درهم بالنسبة للدراجات التي لاتفوق سعة اسطواناتها 50 سم3، في حين سيتم إحالة الدراجات التي تفوق سعة اسطواناتها 50 سم3 على مراكز التسجيل، حيث لن تتضمن لوحة تسجيلها على رقما ترتيبيا، بل ستحمل لوحة ترقيم أشبه بلوحات ترقيم السيارات، إذ ستشمل رقما تسلسليا ورقم الاقليم ورمز المدينة، كما سيكون من بين الوثائق التي سيحملها صاحبها البطاقة الرمادية. 
  
وتردف اليومية استنادا إلى نفس المتحدث، أن عملية الترقيم ستشمل 900 الف دراجة نارية، ستمكن أصحابها من الحصول على سندات الملكية، كما ستساهم في ضبط المخالفات المرورية المرتكبة من طرف السائقين.  
  
ويذكر أن عملية ترقيم الدراجات التي إنطلقت يوم 20 ماي الماضي، ستشمل الدراجات الجديدة ودراجات التريبورتور في مرحلتها الأولى،على أن تشمل السنة المقبلة الدراجات القديمة.