عمد أشخاص محسوبون على القيادي في حزب الاستقلال كريم غلاب، وزير التجهيز والنقل السابق، لجمع كل أعداد  أول أمس الخميس من جريدة “اخبار اليوم” من منطقة “سباتة” بالدار البيضاء، والذي تضمن سبقا صحفيا يكشف العديد من الاختلالات التي شهدتها وزارة النقل والتجهيز حين كان على رأسها غلاب.
عملية جمع الأعداد تمت أساسا في منطقة اسباتة بالدار البيضاء، حيث سيترشح غلاب للانتخابات الجماعية المقبلة، التي ستجري في الرابع من شتنبر المقبل.
وكان تحقيق “أخبار اليوم” قد كشف العديد من الاختلالات داخل مؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة النقل والتجهيز على عهد الوزير السابق كريم غلاب، بحيث تحدث عن كيف أن غلاب كان أكبر المستفيدين من مشروع “سيدي عبد الرحمان”، وأنه حصل على بقعتين أرضيتين لتصبحا بقعة واحدة مساحتها 781 متر مربّع، مقابل 86 مليون سنتيم، أي بسعر 1200 درهم للمتر المربّع الواحد، في الوقت الذي قدّر التقرير قيمة الأرض بـ10 آلاف درهم للمتر المربع.
ورغم أن تحضير المشروع تم في عهد الوزير السابق، إلا أن غلاب أصرّ في تصريحات سابقة لـ”أخبار اليوم” على أن استفادته من بقعة سيدي عبد الرحمان تم حين كان “موظّفا” منخرطا في الجمعية كمدير للطرق بالوزارة ما بين سنتي 1998 و2001.
وأكدت الجريدة، في تحقيقها، أن الملف يوجد اليوم بين يدي قضاة المجلس الأعلى للحسابات، والذين أوشكوا على إنهاء تقريرهم حول مهمة افتحاص حسابات ومشاريع المؤسسة، وأنه يتضمن لائحة بأسماء شخصيات كبيرة ضمن المستفيدين من مشاريعها، ضمّت إلى جانب رجالات في وزارة الداخلية، كوكبة من المقرّبين من الوزير السابق كريم غلاب، في مقدّمتهم يونس التازي، مدير الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية الحالي بوزارة النقل والتجهيز، والذي شغل لفترة منصب مدير ديوان الوزير، والوزير السابق عبد الكبير زهود، وربيع الخليع، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، ثم الكاتب الدائم السابق للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، عز الدين الشرايبي، بالإضافة إلى الوزير التجمّعي أنيس بيرو، الذي قال تقرير مفتشية المالية إن اسمه يوجد ضمن المستفيدين، وغيرهم.
هذا وتعيش مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة النقل والتجهيز حاليا على صفيح ساخن في ظلّ ترقّب نتائج مهمة قضاة المجلس الأعلى للحسابات، ويعكف مسؤولوها على إعداد ما سموه مخطط عمل لتجاوز الاختلالات المالية والتدبيرية التي وقفت عليها التقارير الرسمية السابقة عملية الافتحاص التي باتت في مراحلها الأخيرة، حسب مصادر مقرّبة، أعادت إلى الواجهة ملف مؤسسة أحدثت لتقديم خدمات اجتماعية لموظفي واحد من القطاعات الحكومية، لتتحوّل في عهد الوزير السابق كريم غلاب إلى صندوق أسود لتفريخ المشاريع السكنية والسياحية، الطافحة بما كبرت قيمته وقلّ ثمنه وقُدّم على طبق من ذهب لكبار مسؤولي الوزارة والوزير والمحيطين به وكوكبة من رجال السلطة.
ومن أبرز ما وقف عليه مفتشو المالية في التقرير، الذي يتوقع متتبعون أن يؤكد قضاة المجلس الأعلى للحسابات خلاصاته، قيام المؤسسة بإعداد مشاريع سكنية فاخرة، وتقديمها على طبق من ذهب وبثمن بخس لكوكبة من الشخصيات، يتقدّمها الوزير السابق كريم غلاب وكبار مدراء الوزارة والمكاتب التابعة لها وعدد من رجال السلطة من ولاة وعمّال. وجوهر المؤاخذات التي دبّجها مفتشو المالية تكمن في طريقة انتقاء المستفيدين التي لا تستند إلى أية معايير، وإشراك أطر وشخصيات من خارج أعضاء المؤسسة، ممن لا تربطهم أية اتفاقية تسمح باستفادتهم من مشروع يوفّر بقعة أرضية لبناء فيلا مطلة على شاطئ عين الدياب مقابل 35 مليون سنتيم (مشروع سيدي عبد الرحمان بالدار البيضاء).

عن. اليوم24