أعدت المديرية العامة للأمن الوطني بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني برنامجا لتطوير المنظومة المعلوماتية والإلكترونية الأمنية من أجل رصد وتتبع الإشارات والأثر الإلكتروني المتبادل بين التنظيمات الإرهابية وخلاياها.
وحسب مصادر أمنية مطلعة فقد تم إحداث مختبرات لتحليل الأثر الإلكتروني والمعلوماتي في كل من الدار البيضاء والرباط ومراكش وفاس والعيون وطنجة في المرحلة الاولى، لرصد تحركات التنظيمات الإرهابية على الشبكة العنكبوتية، وكذلك لتتبع أنشطة شبكات الجريمة المنظمة من خلال تجهيزات إلكترونية متطورة وعالية الدقة من الجيل الجديد لتحليل ودراسة وتفكيك الإشارات الإلكترونية، في إطار شراكة مع مختبرات الدرك الملكي الرقمية.