استنكر النسيج الجمعوي بمدينة أيت أورير، التابعة لإقليم الحوز، ما أسماه بـ”غياب سياسة أمنية ناجعة، في ظل ارتفاع معدلات الجريمة”، مرجعا تلك الوضعية إلى قلة الموارد البشرية بقيادة الدرك الملكي، في ظل تسجيل المدينة، لارتفاع مهول في النمو الديمغرافي، خلال السنوات الأخيرة، وفق تعبير بيان استنكاري توصلت به هسبريس.

وأورت الوثيقة نفسها أن قيادة الدرك الملكي بمركز أيت أورير تغطي المجال الحضري للمدينة، إضافة إلى أربع جماعات قروية، تمتد على مساحة شاسعة؛ وهو ما أسهم في ارتفاع معدل الجريمة، وظاهرة السرقة تحت طائلة التهديد بالسلاح، والاعتداء على ممتلكات الغير، التي عمت كل الأحياء، على حد قول النسيج الجمعوي المذكور.

وحمّلت جمعيات المجتمع المدني، الموقعة على البيان الاستنكاري سابق الذكر، السلطات المحلية كافة المسؤولية، ثم طالبت بتدخلها “الفوري والسريع، لمعالجة هذه الآفة التي تهدد سلامتنا وسلامة أبنائنا، والإسراع بفتح المصلحة الولائية الأمنية للشرطة بايت منصور”.

وعبّرت الهيئات المدنية بمدينة أيت أورير عن استعدادها لتسطير جميع الأشكال النضالية المشروعة للدفاع عن حق الساكنة في الأمن والسكينة، كما تنص على ذلك القوانين الجاري بها العمل بالمملكة المغربية، وعلى رأسها الوثيقة الدستورية، يختم البيان الاستنكاري.

 

هسبريس-إبراهيم مغراوي