اعترف عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ورئيس الحكومة الاولى بعد دستور 2011، بنهايته السياسية، وذلك بعد إعفائه من طرف الملك في مارس الماضي من رئاسة الحكومة، و تصويت المجلس الوطني للحزب اليوم الاحد ضد منحه فرصة جديدة للمنافسة على ولاية ثالثة لقيادة “البيجيدي”.

بنكيران، في أول رد فعل له على رفض المجلس الوطني لـ”البيجيدي” تعديل المادة 16 من القانون الأساسي، ومنحه فرصة المنافسة على ولاية ثالثة، قال في حديث مقتضب للصحافة، عقب خروجه من مكان انعقاد برلمان “المصباح”، إن “مهمة بنكيران في الحكومة انتهت باعفائه من طرف صاحب الجلالة ومسؤوليته الآن كأمين عام للحزب انتهت بعد قرار المجلس الوطني”.

وفي جواب له عن رضاه على نتائج التصويت على قبول التعديل، والتي حملت 126 ضد و101 مع وامتناع 4، رد بنكيران “نعم بنكيران راض”، وتابع أنه “الآن مرتاح أكثر”.
وكان برلمان برلمان حزب العدالة والتنمية، صوت، صباح اليوم الأحد 26 نونبر الجاري ، ضد الولاية الثالثة لعبد الاله ابن كيران.

ورفض 126 عضوا ببرلمان الحزب تعديل المادة 16 التي تسمح بالولاية الثالثة، مقابل 101مع التعديل.

وبرفض التعديل يكون برلمان الحزب وضع حدا لقيادة ابن كيران للحزب، ويرتقب أن يختار مؤتمر الحزب الشهر القادم شخصا اخر لقيادة الحزب.

 

كش365-مُتابعة