سيدخل مشروع قانون جديد تعديلات في المسطرة الجنائية، خاصة الفصول والمقتضيات المتعلقة بالجرائم المالية وقانون تبييض الأموال. الخبر أوردته يومية «المساء»، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء.

وذكرت اليومية، في مقال على صفحتها الأولى، أن المشروع القانوني، يرمي إلى رفع العقوبات الزجرية لمن يقوم بغسل الأموال، والتي تتمثل في الحكم بالسجن مددا تتراوح بين سنتين وخمس سنوات، وأداء غرامة تتراوح ما بين 20 ألف درهم و100 ألف درهم، فيما تصل الغرامة بالنسبة للأشخاص المعنويين إلى ما بين 500 ألف درهم وثلاثة ملايين درهم، وتطبق نفس العقوبات على من يحاول غسل الأموال، وترفع العقوبات إلى الضعف عندما يتعاطى الشخص بصفة اعتيادية لعمليات غسل الأموال، أو عند ارتكاب الجرم في إطار عصابة منظمة.

وتابعت الجريدة، أنه سيتم إضافة عقويات أخرى لقانون تبييض الأموال، ضمنها المصادرة الجزئية أو الكلية للأموال التي استعملت في ارتكاب الجريمة، وكذلك مصادرة المداخيل المحصل عليها من جميع العمليات المالية، كما يمنع المتورط في هذه الجريمة، مؤقتا أو بصفة نهائية، من مزاولة مهنته.

وتطبق نفس العقوبات على مسيري ومستخدمي الأشخاص المعنويين المتورطين في عمليات غسل الأموال، عندما تثبت مسؤوليتهم الشخصية.