اتهمت “الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان”، جبهة “البوليساريو” بخداع المجتمع الدولي، والإستمرار في ممارسة الرق والعبودية في مخيمات “تندوف”.

وحسب بلاغ للجمعية الحقوقية المذكورة، فرغم أن دستور الجمهورية الوهمية يجرم العبودية صراحة، فالتقارير المؤكدة والروايات الموثوقة تؤكد استمرار ممارسات العبودية في صفوف اللاجئين بمخيمات “تندوف”.

وجدد المكتب التنفيذي للرابطة، تأكيده على أن ممارسات الرق والعبودية لا زالت سائدة بمخيمات “تندوف”، واعتبرها(الممارسات) تمس بكرامة الصحراويين والعديد من الأفارقة، حسب ما جاء في نص بلاغه.

وطالب بلاغ الجمعية، بضرورة مراقبة “الأمم المتحدة” لحقوق الإنسان بمخيمات “تندوف”، وبشكل مستمر على أرض الواقع.

وشدد ذات البلاغ، على مسؤولية الجزائر التي رغم أنها تنازلت للبوليساريو عن إدارة المخيمات، فهي (الجزائر) مسؤولة بموجب القانون الدولي عن حماية حقوق جميع الأشخاص الموجودين على أراضيها، معتبرا (البلاغ) أنه مهما كانت الترتيبات التي اتخذتها الجزائر، فإنها “تظل جنبا إلى جنب مع جبهة البوليساريو مسؤولة عن أي انتهاكات ترتكبها البوليساريو في الأراضي الجزائرية بما فيها ممارسة الرق والعبودية”.

من جهة أخرى، رأت الرابطة أن الوقت قد حان لـ”إجراء إحصاء شامل لساكنة مخيمات تندوف وتحديد عدد الأجانب والمهاجرين الأفارقة تنفيذا لتوصيات الامم المتحدة”.

وأشار بلاغ الجمعية الحقوقية، إلى أن قيادة الرابطة قررت مراسلة الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مفوضية الإتحاد الإفريقي والهيئات الأممية والإفريقية المعنية بحقوق الإنسان حول الرق والعبودية بمخيمات تندوف، وكذا الإشتغال على تقرير حقوقي مفصل حول مشكل الرق والعبودية بمخيمات تندوف.

 

كش365-مُتابعة