بعدما طالب المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب وزير العدل والحريات مصطفى الرميد بايفاد لجنة تفتيشية إلى جنايات محكمة الاستناف بمدينة مراكش لفتح تحقيق حول وقائع وملابسات ملف التي كانت تسمى قيد حياتها خديجة والتي تعرضت للاغتصاب بطريقة وحشية من طرف ثمانية أشخاص وتمت إدانة شخص منهم بـ 8 أشهر والحكم ببراءة المتهمين الآخرين.

أكد محمد المديمي رئيس المكتب التنفيذي للمركز الوطني حقوق الإنسان بالمغرب في بيان توصلت صحيفة “كشـ365″، بنسخة منه،انهم قاموا بإرسال عدة شكايات لوزارة العدل مودعة بديوان مصطفى الرميد مطالبين من خلالها بإيفاد لجنة تفتيشية لجنايات محكمة الاستئناف بمراكش و التي اصدرت عدة أحكام ببراءة ناهبي المال العام ورموز الفساد بالمدينة الحمراء فيما يعرف بملف البنين والرحيمي وملف انزكان بأكادير مما خلق ضجة في الوسط المراكشي والرأي العام الوطني والمحلي وأشار المديمي في البيان داته أن المركز الوطني لحقوق الإنسان تقدم بشكاية وطلب إيفاد لجنة تفتيشية لفتح تحقيق إلى محكمة الاستئناف في ملف مايعرف بملتحي مجاط الذي اغتصب فتاتين إحداهما قاصر والثانية بكماء وحكمت محكمة الاستئناف في الملف داته ببراءة الجاني وصرح محمد المديمي أن صاحب مقولة هاتوا الملفات لم يستطع إصلاح القضاء وسيقوم ملف خديجة وصمت عار على جبينه حيت ان جنايات مراكش أصدرت أحكاما خارقة للقانون وأثارت ضجة كبيرة في أوساط المتتبعين للملف.

.المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب