أحالت الضابطة الفضائية للدرك الملكي بأولاد عمران، التابعة لسرية سيدي بنور، صباح أمس الخميس، عنصرين من شبكة متخصصة في تزوير رخص السياقة، ويتعلق الأمر بمسؤول سابق بمركز تسجيل السيارات ووسيط، على خلفية اتهامهما بتزوير رخص السياقة وبيعها للعموم بملغ 10 آلاف درهم للرخصة الواحدة.
الخبر أوردته يومية المساء عدد نهاية الأسبوع، حيث ذكرت أن المشتبه بهما توبعا بالنصب والاحتيال والتزوير، وأحالتهما النيابة العامة على قاضي التحقيق الجنحي، الذي أمر بإيداع الوسيط رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بالجديدة، فيما قرر إخلاء سبيل المسؤول السابق بمصلحة تسيجل السيارات، بعد أداء كفالة ماليو بقيمة 10000 درهم، على أن يباشر معه جلسات الاستماع التفصيلي في حالة سراح.

وأوضحت اليومية أن الفرقة الترابية للدرك الملكي بأولاد عمران أصدرت مذكرة بحث في حق متورط آخر، وهو وسيط يوجد في حالة فرار، مضيفة أن محضر التحقيقات كشف أنه من شأن التصريحات والاعترافات التي سيدلي بها المبحوث عنهما أن تسلط الضوء على النازلة، وتكشف عن المزيد من المتورطين، وإسقاط رؤوس كبيرة قد تكون ساهمت في منح العديد من رخص السياقة لزبنائها في مختلف ربوع المملكة.

وقالت اليومية إن ثلاثة أعوان سلطة ذكرت أسماءهم من طرف الموقوفين قد يتعرضون للمساءلة نظرا لعلاقتهم بنازلة تزوير رخص السياقة، وبأعضاء الشبكة المتورطسن، مضيفة أنه بالنظر إلى طبيعة وظيفتهم وانتسابهم إلى مصالح وزارة الداخلية، فإن هناك مسطرة إدارية وقانونية خاصة، يتعين اتباعها من أجل الاستماع إليهم وإحالتهم على النيابة العامة المختصة.

وذكرت اليومية أن وقائع النازلة تعود إلى ما يزيد عن شهرين عندما كشفت مراقبة روتينية على الطريق قامت بها دورية تابعة للمركز الترابي أولاد عمران، التابعة لسرية سيدي بنور، عن نشاط شبكة خطيرة تقوم ببيع رخص السياقة لضحاياها مقابل مبلغ يحدد سلفا في قيمة 10 آلاف درهم تم كشفها عن طريق الصدفة، من خلال إيقاف سائق سيارة خفيفة كان يقود عربته في حالة غير طبيعة، قبل أن يتم كشف أمر رخصة سياقته المزورة التي كان يستعملها، والتي حصل عليها من مدينة الخميسات دون أن يجتاز الامتحان الشفوي والتطبيقي.