أوردت المديرية العامة للأمن الوطني أن الشرطي الذي قالت منابر إعلامية إن مصالح الأمن بمدينة أسفي أوقفته يوم الأربعاء المنصرم لأنه موضوع مذكرة بحث لمدة تناهز 12 سنة، والذي حاصره مواطنون وأعضاء في جمعية حقوقية، كان موقوفا عن العمل منذ سنة 2005.

وأكدت المديرية ذاتها، في بيان،
أن ضابط الشرطة الممتاز جرى توقيفه عن العمل سنة 2005 بعد صدور حكم استئنافي في حقه يقضي بإدانته بعشر سنوات سجنا نافذة على خلفية ارتكابه أثناء مزاولته لمهامه لجناية الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه.

وأضافت الإدارة، في بلاغها، أنه “وبعد استنفاذ الحكم القضائي الصادر في حق المعني بالأمر لجميع إجراءات التقاضي، وتأييده من طرف محكمة النقض، قررت المديرية العامة للأمن الوطني عزله نهائيا من أسلاك الشرطة في سنة 2005؛ وذلك مباشرة بعد توصلها بمقرر صادر عن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش يقضي بتنفيذ العقوبة الجنائية الصادرة في حقه”.

واعتبرت المديرية العامة للأمن الوطني أن المعني بالأمر لم تعد تتوافر فيه صفة شرطي بمقتضى قرار العزل الصادر في حقه. كما أنه لم يكن مبحوثا عنه لمدة 12 سنة، كما تم الترويج لذلك.

وقد قامت الشرطة القضائية بمدينة أسفي بإحالة الموظف المعزول مباشرة بعد توقيفه إلى ولاية أمن مراكش، والتي تكلفت بتنفيذ الأمر القضائي القاضي بإيداعه رهن الاعتقال بالسجن المحلي بالمدينة.