طالبت وزارة الرميد الوكلاء العامين بمحاكم الاستئناف ووكلاء الملك بموافاة المفتشية العامة للوزارة بتقييم عمل قضاة النيابة العامة خلال السنوات الثلاث الماضية.

وركزت المذكرة، الموقعة من المفتش العام عبد الله حمود، في تقييمها لقضاة النيابة العامة على عدد المحاضر التي تم تكييفها، وعدد الشكايات التي تمت دراستها، وعدد الجلسات التي مثل القضاة النيابة العامة بها، وعدد الزيارات إلى مخافر الأمن والدرك التي أنجزها كل قاض من قضاة النيابة العامة، بالإضافة إلى عدد ملتمسات النيابة العامة والطعون التي تقدم بها.

وأوضح مصدر لـ “المساء” أن المراسلة تأتي في إطار تقييم أداء المحاكم والعاملين بها قصد الوقوف على فعالية ونجاعة التدبير بها، مضيفا أن تقييم القضاة العاملين بالمحاكم يتم مبدئيا من خلال مؤشر قياس نسبة ارتفاع تصفية القضايا، ومؤشر قياس معدل البت، حسب ما أصدروه من أحكام حسب تصنيفها داخل آجال معقولة، لذلك تم طلب أداء قضاة النيابة العاملين بمختلف المحاكم.

وأشار المصدر ذاته إلى أن عملية تقييم أداء قضاة النيابة العامة جاءت بعد استشارة مديرية الشؤون الجنائية والعفو التابعة لوزارة العدل والحريات.

كش365-مُتابعة