يواجه الصحفي والناشط الحقوقي عبد الرحمان بن دياب حكما غيابيا أصدرته المحكمة الإبتدائية بمدينة مكناس يوم الخميس الماضي .

و وجد الصحفي الذي يشغل منصب الكاتب العام الإقليمي لنقابة الصحفيين المغاربة بمكناس نفسه مطالبا بأداء مبلغ 10 ملايين و500 درهم على خلفية تدوينة له على موقع الفايسبوك انتقد من خلالها أداء سلطات ولاية بمكناس.

و صرح الصحفي أنه لم يكن على علم بأية متابعة أو دعوى قضائية ضده، ولم يسبق أن وجه إليه أي استدعاء للمثول أمام الضابطة القضائية أو النيابة العامة كمشتكى به بل ولم يتم إبلاغه بصك الاتهام ولا بالجهة المشتكية ولم يتم الاستماع إلى أقواله حول المنسوب إليه في أي مرحلة من مراحل المحاكمة.

كما استعرب الصحفي من السرية التي شابت مراحل المحاكمة والسرعة التي عرفها إصدار الحكم الذي صدر يوم الإثنين 7 نونبر ليتم تحريره بعدها بثلاثة أيام فقط.

و طالب المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل النقابة وزير العدل والحريات بالوقوف على حيثيات هذه النازلة التي اعتبرت أنها تسيئ للعدالة بالمغرب، والمنافية للخطاب الرسمي حول فصل السلط.