حددت غرفة الجنايات بمحكمة جرائم الأموال بمراكش جلسة 31 ماي الجاري للنظر في قضية عشرة دركيين للاشتباه في علاقتهم بشبكات مختصة في الاتجار الدولي بالمخدرات وتبييض الأموال، وجريمة الهجوم المسلح على مقهى “لاكريم”.

ويتابع المسؤولون الدركيون، الموجودون رهن الاعتقال الاحتياطي بالمركب السجني الاوداية، طبقا لفصول المتابعة وملتمسات الوكيل العام للملك، من أجل تهم تتعلق بالارتشاء وإفشاء أسرار مهنية وتسهيل الاتجار الدولي بالمخدرات.

وكان الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش أحال المسؤولين الدركيين، ضمنهم ضباط سامون، على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال باستئنافية مراكش، لإخضاعهم لإجراءات البحث والتحقيق بخصوص الأفعال المنسوبة إليهم، طبقا للإجراءات المسطرية المعمول بها في إطار التحقيق الإعدادي، الذي أسفر عن أدلة كافية لارتكاب المتهمين السالف ذكرهم للتهم المنسوبة إليهم، وبالتالي إحالتهم على غرفة الجنايات الابتدائية لمحاكمتهم طبقا للقانون.

وبحسب مصادر إعلامية، فإن الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للدرك الملكي أجرت تحقيقات بكل من مراكش والدار البيضاء وطنجة، وقامت بتتبع أزيد من 500 مكالمة هاتفية، تعود لحوالي 100 شخص يشتبه في تورطهم من قريب أو بعيد في قضية الهجوم المسلح على مقهى “لاكريم” الذي استهدف ثلاثة ضحايا، ضمنهم الطبيب الشاب، نجل مسؤول قضائي، الذي لقي مصرعه.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش أجلت محاكمة 13 متهما في قضية الهجوم المسلح على مقهى “لاكريم”، ضمنهم منفذا العملية اللذان يحملان الجنسية الهولندية، أحدهما ينحدر من جمهورية الدومينكان والثاني من جمهورية سورينام، ومالك المقهى وشقيقه، إلى جلسة 10 يوليوز المقبل، لمنح فرصة لدفاع المتهمين للاطلاع على محظر الضابطة القضائية في انتظار تقديم الدفوعات الشكلية، قبل الشروع في مناقشة القضية.

 

كشـ365-مُتابعة