يبدو أن حملة المقاطعة الشعبية التي يقودها المجتمع المغربي مند أيام ضد مجموعة من الشركات لن تمر بسلام على بعض الجهات المستفيذة من “الغلة ديال البلاد” وذلك بعد إنكشاف مجموعة من الخروقات التي يتخبط فيها قطاع المحروقات، والذي لا تستفيذ منه خزينة الدولة إلا بدراهم معدودة، فيما البعض الأخر يهرول بلحم الكثف نظراً لمعرفته بها من أين تأكل وفق المثل المعروف و “أهل مكة أدرى بشعابها.

وفي هذا الإطار، قال مصدر مهني موثوق لـ”كشـ365″، رفض الكشف عن هويته لأسباب وصفها بالخطيرة، أن مجموعة كبيرة من الشاحنات الخاصة بنقل المحروقات والتابعة لشركات معروفة تشتغل في هذا القطاع، تهرب مند مدة طويلة مادة الغزوال والبنزين بطرق إحتيالية مشبوهة من مدن عدة بمنطقة الجنوب ومدن أخرى بالداخل وتقوم بإستصدار فاتورات مزورة لتمويه السلطات والمرور بها عبر الطرق.

وأضاف مصدرنا، أن الشاحنات المذكورة التابعة للشركات المعروفة، غالبا ما تشتري كميات مهمة من هاته المواد بأثمنة لا تتعدى 6 دراهم للتر الواحد وتملء صهريج الشاحنة، وتعود أدراجها ممتلئة عن أخرها  بعد إفراغ حمولتها التابعة للشركات التي تعمل بها داخل المحطات التي تقصدها بإتجاهات متفرقة بالمملكة.

وذكرت ذات المصادر، أن إجتماعات موسعة كانت تعقد على الدوام بأحد الفنادق المصنفة بمدن متفرقة وبدعوة من شخصية معروفة تترأس هذه الإجتماعات لتدارس أخر التطورات والضغط على المنافسين لتوحيد أثمنة المحروقات، وأن خلاصات كل تلك الإجتماعات تخرج عن السيطرة بعدم رضى بعض المنافسين بقرارات الشخصية المذكورة التي كانت ولازالت تتحكم في السوق الكبرى بكل ربوع المملكة.

وأشارت ذات المصادر، إلى أن المنافسين المذكورين والمسييرين لشركات معروفة، غالبا ما كانوا يحتجون وسط هذه الإجتماعات، على قرارات جائرة تنهجها الشخصية المذكورة ضدهم لإستفاذتها لوحدها بأثمنة منفردة  لشركاتها التي يبلغ عددها الأربعين والتابعة لشركة واحدة مسيرة من طرف شركة واحدة بالمغرب، ناهيك عن بيعها للمادة الخام النقية خارج أرض الوطن وسط البحر لمنافسين خارجيين معروفين وبيع المواد المتسخة وتوزيعها على المحطات المشتغلة داخل المملكة.

يتبع هذا الملف بمعطيات جديدة ودقيقة…………………………

كشـ365-ياسين الفجاوي