كشفت مصادر موثوقة أن وزارة الفلاحية والصيد البحري توصلت بتقرير اسود عن الأسباب الرئيسية التي جعلت أثمنة الأسماك تقفز إلى مستويات قياسية بالتزامن مع اول ايام رمضان. وقالت المصادر نفسها ان مهنيين ينتمون الى نقابات مختلفة، منها الكونفدرالية الوطنية للصيد الساحلي، أرسلوا تقريرا يضمنونه معطيات خطيرة عن أساليب المضاربة خلال الشهر الفضيل.

واوضح التقرير حسب ما أوردته يومية “المساء”، عدد بداية الاسبوع، ان ثمن السردين في نقط سوق الجملة في موانئ طنجة واسفي والجديدة، لا يتجاوز عشرة دراهم، لكن ثمنه وصل إلى ما يقارب 30 درهما في معظم الأسواق المغربية، و قد أخلى مهنيون مسؤوليتهم ازاء هذا الارتفاع.

والقى المنتجون البحريون الموقعون على التقرير المسؤولية على مافيات في الاسواق، الذي لجؤوا للاحتكار من اجل الرفع من الاسعار خلال الايام الاولى من رمضان، وهذا بالفعل ما نجحوا فيه حيث وصلت أثمنة أنواع من الاسماك إلى أرقام خيالية.

ومن بين المضامين الخطيرة التي وردت في التقرير، منها ان عرض السردين في السوق يتجاوز الطلب، وفي الوقت الذي كان منتظرا ان تنزل الاثمنة ارتفعت بطريقة غريبة، فعلى سبيل المثال اصطادت سفن الدارالبيضاء في اليومين الاولين لشهر رمضان 300 طن من السردين بيعت منه حوالي 250 طنا، أي تبقى فائض يناهز خمسين طنا، بمعنى اخر فإن الطلب يفوق العرض بكثير.

ورفض المهنيون في التقرير اتهام المنتجين بالوقوف وراء عملية ارتفاع الاسعار مرجعين الغلاء الذي طال اثمنة الأسماك إلى المضاربين الذي يعمدون في كل رمضان إلى نهج نفس أسلوب الاحتكار للرفع من الاسعار.