أصدرت الهيئة التنفيذية لجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بيانا تضامنيا مع الصحفي حميد المهداوي، تشير فيه إلى أنها “توصلت برسالة من عضوها حميد المهداوي، الصحفي والحقوقي المعتقل بسجن عكاشة على ذمة ملف حراك إقليم الحسيمة، مفادها أنه تعرض لتعذيب وانتهاك لكرامته بوضعه بزنزانة صغيرة جدا، مجردا من ملابسه وكتبه وأغراضه الأساسية، وعلى رأسها دواؤه، حيث ظل طيلة يوم الخميس يطرق الباب لتمكينه من دوائه دون جدوى”.

وجاء في البيان، أن المهداوي “أصيب بغيبوبة لم يفق منها إلا صباحا عندما دخل عليه حراس السجن، وقد تم حرمانه من تغيير ملابسه الداخلية ومن وجبة الفطور، حيث قدمت له خصيصا خبزة ومرق مقزز لا تقبله حتى الكلاب فأضرب عن تناوله”، مشيرا إلى أن “مدير السجن قام بتوجيه ضربة خفيفة إلى بطنه، وقام أيضا بسبه بتصريحه لبعض السجناء بأنه ينتقم منه و”سيربّي يمّاه”.

وأضاف البيان أن “سبب هذا الانتقام، حسب مراسلة حميد المهداوي، هو كشفه لتعذيب السجناء بناء على مشاهدته لذلك من طرف المدير ورئيس المعقل، حيث عاين سجناء يجلسون القرفصاء عراة وآثار الضرب بادية على ظهورهم، كما عاين أحد السجناء وهو يقبل حذاء رئيس المعقل، فضلا عن الضرب والسب بقول نترفع عن نشره في هذا البيان”.

وأشارت الجمعية في بيانها إلى أن “ما جاء في مراسلة معتقل الرأي حميد المهداوي يشكل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، من خلال المساس بالحق في الصحة والحياة والكرامة والسلامة البدنية، حيث يُعتبر ما مورس عليه بمثابة تعذيب وحرمان من حقوقه كمعتقل رأي، إضافة إلى المساس بحق السجناء، الذين عاين تعذيبهم وإهانتهم وهتك كرامتهم، في الكرامة وسلامتهم البدنية والنفسية”.

وأكّدت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان “مطالبة الوكيل العام للملك بالبيضاء، ورئيس النيابة العامة، بإجراء تحقيق في الوقائع موضوع مراسلة حميد المهداوي، التي توجد نسخة منها لدى الجمعية، وهي رهن إشارة التحقيق”، وأيضا “مطالبة المندوب العام للسجون بإجراء تحقيق نزيه في الموضوع بالاستماع الى المهداوي بكل شفافية وشجاعة، ووضع ملف التحقيق رهن إشارة الهيئات الحقوقية”، و”المطالبة بتسوية وضعيته في السجن بتمكينه من كل حقوقه المشروعة القانونية والحقوقية لكي يوقف إضرابه عن الطعام”.

وطالبت الجمعية المجلس الوطني لحقوق الإنسان بـ”تحمل مسؤوليته في الأفعال التي ترتكب في سجن عكاشة بالاتصال بحميد المهداوي، والاستماع إليه بشكل مستقل، وترتيب الآثار الحقوقية على ذلك، سواء ما تعلق بشخصه أو ما تعلق بباقي السجناء موضوع الانتهاكات”، مجدّدة في الوقت ذاته “طلبها بإطلاق سراح حميد المهداوي بواسطة عفو ملكي، لكون التهمة المتابع بها لا تستدعي وضعه رهن الاعتقال، فضلا عن كونها غير ذات أساس واقعي، نفسها نفس التهمة المحكوم بها من طرف قضاء الحسيمة”.

وبعد تأكيدها على “إدانة كل الأفعال المرتكبة من طرف إدارة سجن عكاشة”، وجّهت الهيئة التنفيذية لجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان نداء إلى حميد المهداوي “بإيقاف إضرابه عن الطعام”. كما ناشدت الجميع، هيئات ونشطاء ومواطنين، “من أجل التأثير عليه بواسطة كل الوسائل المتاحة، حتى يوقف هذا الإضراب الذي أعلن أنه غير محدود”، حسب البيان.

 

كشـ365-مُتابعة