قرر حزب العدالة والتنمية ، الطعن في قرار وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت، القاضي بتوقيف مجلس جهة كلميم وادنون ، مع تعيين لجنة خاصة يعهد إليها بتصريف أمور المجلس الجارية خلال مدة التوقيف.

واعتبرت الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية، اليوم الاثنين، أن “توقيف مجلس الجهة من قبل وزارة الداخلية من صلاحيات القضاء وحده دون غيره، وأن الإجراء المتخذ من طرف وزارة للداخلية فاقد للشرعية القانونية”.

و كشف بلاغ الكتابة الجهوية، أن القرار جاء بعد عقد “لقاء لفريق مستشاري الحزب بمجلس الجهة، أمس الأحد، مع سعيد خيرون، المدير العام لمؤسسة منتخبي العدالة والتنمية، وعبد الصمد السكال، عضو الإدارة العامة للحزب ورئيس جهة الرباط القنيطرة، واللذين حلا بجهة كلميم بطلب من الأمين العام، رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني”.

 

كشـ365-الرباط