كشفت تقارير اعلامية أن تفاصيل الخلاف الذي تفجر حول كيفية التعامل مع حملة المقاطعة، بدأت تخرج إلى العلن ، كاشفة عن وجود أطراف كانت تدفع في اتجاه اعتماد المقاربة الزجرية، وهو الأمر الذي وصلت بعض شظاياه إلى صيغة البلاغ الرسمي الذي هدد بالمتابعة القضائية لمن يروجون الأخبار الزائفة.

و أوضحت يومية “المساء” التي تطرقت للخبر في عددها الصادر الخميس ، أن مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، كشف في لقاء جمعه بأعضاء الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية ، عن وجود توجه لاعتماد المقاربة الزجرية في التعامل مع المقاطعين، غير أن البلاغ الذي صدر في الموضوع تم بعد جهود من أجل تفادي لغة التهديد.

تدخل الرميد تضمن إشارات على وجود جهات من خارج الحكومة كانت تدفع في اتجاه اعتماد هذه المقاربة، حيث قال “لسنا وحدنا في الحكومة والحكومة ليست المؤسسة الوحيدة التي تقرر” ، تضيف اليومية.