نستهل قراءة مواد بعض الأسبوعيات من سؤال عنون ملفا بـ”الأسبوع الصحفي يقول: “هل يحاكم محمد السادس الوزراء اللصوص والمرتشين كما فعل أبوه الحسن الثاني في رمضان؟”.

الأسبوعية كتبت أن فساد الوزراء الذي شهده المغرب بالأمس، والذي يشهده اليوم بغطاء مختلف، هو ما دفع الوزير الأول آنذاك، أحمد العراقي، إلى الذهاب إلى الملك الحسن الثاني ليشكو عصابة الوزراء المرتشين، غير أنه لم يكن يملك دليلا على كلامه، إلى أن توصل الجنرال المذبوح إلى رأس الخيط، وهو رجل الأعمال عمر بنمسعود الذي أسفر التحقيق معه عن جرد للائحة الوزراء المتورطين في ملف الرشوة.

هؤلاء الوزراء، تقول “الأسبوع الصحفي”، كانوا هم الأكثر قربا من الوزير العراقي؛ الأمر الذي دفع هذا الأخير إلى أن يطلب إعفاءه من الوزارة الأولى بدعوى أنه لم يعد يستطيع النظر في وجوههم.

ووفق المنبر ذاته، فإن الملك الحسن الثاني خاطب وزراء أحمد العراقي المتهمين بالفساد قائلا: “لقد خيبتهم أملي فيكم”، وتمت محاكمتهم ودخلوا سجن لعلو.

وأشارت “الأسبوع الصحفي” إلى التحقيق الذي شمل 12 قاضيا من مدينة مراكش، بناء على شكاية من مكتب حقوق الإنسان، لمساءلتهم عن مصادر ما أصبحوا يملكونه من عقارات وضيعات، ولا يعرف ما إذا كان القانون الجنائي ينص على حتمية إرجاع هذه الممتلكات أم لا.

ووفق “الأسبوع الصحفي” كذلك، فإن عقارات المواطنين الخاضعة إداريا لدائرة سيدي إسماعيل بإقليم الجديدة، مازالت تمثل حالة شاذة داخل هذا الإقليم، تتمثل في إخضاعها للمرفق العمومي، المركب العقاري محافظة الزمامرة سيدي اسماعيل، التابعة ترابيا لعمالة إقليم سيدي بنور المتواجد مقرها الإداري بمدينة الزمامرة.

وفي حوار مع “الوطن الآن”، تطرق محمد الشيبة، فاعل جمعوي بإساكن بإقليم الحسيمة، إلى المواجهات التي شهدتها منطقة إساكن بسبب زراعة القنب الهندي، والتي استخدمت فيها الهراوات والسكاكين ولكريموجين. وأشار الشيبة إلى أن دخول بذور القنب الهندي المستوردة إلى المنطقة ساهم في تأجيج الوضع بسبب إنتاجيتها الكبيرة مقارنة بـ”الكيف البلدي”، داعيا الدولة إلى التدخل لتقنين زراعة هذه النبتة في المنطقة واستعمالها في صناعة الأدوية وصناعة التجميل، في غياب بديل اقتصادي لإخراج المنطقة من الوضع الذي تعاني منه.

حوار آخر أجراه المنبر ذاته مع سفير جمهورية مصر العربية المعتمد لدى المملكة المغربية، أشرف ابراهيم، كشف فيه على صلابة العلاقات المغربية المصرية، وقال إن بلاده تتطلع إلى زيارة جلالة الملك محمد السادس إلى القاهرة لإعطاء دفعة قوية للعلاقات الثنائية، مؤكدا أن موقف بلاده من الوحدة الترابية للمغرب واضح لا لبس فيه.

الخبير الاقتصادي، المهدي لحلو، يرى أن المخرَج من الوضع الذي نعيشه حاليا جراء تحرير أسعار المواد الأساسية والمحروقات هو عودة الدولة إلى مراقبة الأسعار وضبط الثمن الأعلى لبيع المحروقات لإبطال الاتفاقات السرية بين الموزعين، تكتب “الوطن الآن”.

وأوضح لحلو أن هذه القرارات لم تكن مفاجئة بحكم أن حزب العدالة والتنمية حزب ليبيرالي يشجع المبادرة الخاصة المطلقة للرأسمال الخاص، ويرفض مراقبة الدولة.

وورد في “الأيام”، نسبة إلى مصدر مقرب من جامعة الكرة المغربية، أن الملك محمدا السادس، من المرتقب أن يستقبل لاعبي المنتخب المغربي بالقصر الملكي بالرباط، في إطار وجبة إفطار رمضاني، قبل توجههم لخوض معسكر تدريبي في سويسرا تأهبا للمشاركة في مونديال روسيا، الذي ينطلق منتصف الشهر المقبل، خاصة وأن استقبالا ملكيا كان من المقرر أن يحظى به أعضاء الفريق الوطني الذين تمكنوا من التأهل إلى مونديال روسيا بعد مباراة كوت ديفوار، إلا أنه تم إلغاؤه بسبب أجندة الملك، وصعوبة تجميع لاعبي المنتخب المغربي.

واهتمت “الأيام” أيضا بدراسة للخبير المغربي المختص في تحليل الشؤون العسكرية الأستاذ بجامعة قطر، ابراهيم اسعيدي، نشرت في إيطاليا، تشير إلى الطريقة التي يدير بها الملك العلاقات المعقدة مع الجيش.

الخبير ذاته اعتبر أن المأسسة وإجراءات العزل والحماية من الانقلاب مصطلحات أكثر نجاعة من توازن القوى العسكري؛ إذ يرى العديدون أن وضع الجيش المغربي هو نتيجة لإضفاء “الطابع المؤسساتي” على نظامه.

ووفق المنبر ذاته، فإن الجيش المغربي كان أداة رئيسية للإكراه، وجعلته الملكية العمود المركزي للعرش العلوي، ومع ذلك تميزت العلاقات المدنية العسكرية بنفوذ أكبر من سيطرة الجيش على النظام السياسي.

الختم من “الأنباء المغربية” التي جاء بها أنه بخلاف ما ذهب إليه رشيد لزرق، أستاذ العلوم السياسية، الذي اعتبر أن اعتذار رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، لا بد أن تتبعه آثار قانونية أهمها استقالة الحكومة أو إقالة الوزراء المخطئين، فإن قياديين في حزب العدالة والتنمية اعتبروا أن قادة الحزب هم أكثر السياسيين المغاربة قدرة على تقديم الاعتذار، وأنهم لا يجدون حرجا في ذلك.

وتمت الإشارة إلى اعتذار رئيس الحكومة السابق، عبد الإله بنكيران، سنة 2016، عن الكلام الذي قاله في واقعة تقديم برلماني من فريق حزب الأصالة والمعاصرة لاستقالته، ثم اعتذار مصطفى الرميد للمحامي والناشط الحقوقي عبد العزيز النويضي بعدما قام ضابط أمن بصفعه أمام الملأ ونزع نظارته سنة 2017، بالإضافة إلى اعتذار إلياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، للقيادي في حزب العدالة والتنمية، محمد يتيم، على إثر اتهامه من طرف لحسن بوعرفة، في شريط فيديو، بالتورط في البيدوفيليا، وكذا اعتذار حميد شباط، الأمين العام السابق لحزب الاستقلال، عن سوء الفهم الناجم عن قوله إن “موريتانيا جزء من المغرب”.

 

كشـ365-مُتابعة