علی إثر المنع الذي جوبهت به اللجان التحضيريۃ بالأقاليم الجنوبيۃ خلال تأسيسها الفروع الجهويۃ للمرصد الوطني لمحاربۃ الرشوۃ و حمايۃ العام و الذي أصدر مكتبه الوطني بشأنها بيانا تنديديا (توصلنا بنسخۃ منه ) يعتبر هذه الممارسات لاديموقراطيۃ صادرۃ من طرف سلطات محليۃ تابعۃ لوزارۃ الذاخليۃ بجهتي العيون الساقيۃ الحمراء و جهۃ الذاخلۃ وادي الذهب.

و في اتصال  لنا بالأستاذ رشيد الزاويۃ المحامي بهيیءۃ مراكش و عضو مكتب المرصد بجهۃ مراكش أسفي حول هذا المنع صرح لنا بما يلي :

أن ما حصل من تضييق و منع يشكل خرقا سافرا لحريۃ التأسيس و التجمع التي تجد أساسها في ظهير الحريات العامۃ.

و أضاف، أن تأسيس الجمعيات و الإطارات يكفلها الدستور و جميع المواثيق و العهود الدوليۃ التي صادق عليها المغرب و ما الأشواط التي قطعتها البلاد في سبيل مأسسۃ أدوار المجتمع المدني و الإرتقاء بهذا الأخير من مساهم في التنميۃ إلی شريك و فاعل أساسي فيها عبر ألياته الدستوريۃ من تحسيس و توعيۃ إلی الإنتقال إلی المساءلۃ و المحاسبۃ خير دليل علی الأدوار الفعالۃ التي أصبح يتمتع بها المجتمع المدني في الوثيقۃ الدستوريۃ لسنۃ 2011.

و زاد المحام الزاوية، أن منعا من هذا القبيل أو تضييق أو ما إلی ذلك لتأسيس هذه الفروع بمناطقنا الجنوبيۃ ما هو إلا تزكيۃ لمنطق باءد و مقاربۃ أبانت عن فشلها في الوقت الذي كان من الفروض علی جميع الفرقاء من سلطات و مصالح خارجيۃ توحيد الجهود للإنخراط في الزمن الدستوري الجديد و إتاحۃ الفرصۃ للتنظيمات الشبابيۃ و هيءات المجتمع المدني من أجل العمل علی إنجاح مشروع الجهويۃ المتقدمۃ و تحصين المكتسبات على المستوى الوطني.

كشـ365-ياسين الفجاوي