شرعت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان الأسبوع المنصرم في تقديم ومناقشة مقترح قانون تقدمت به فرق الأغلبية الحكومية، يقضي بتعديل الفصل 10 من قانون الجنسية، وذلك لتمكين الزوج الأجنبي المتزوج بمغربية من الحصول على الجنسية على غرار الزوجة الأجنبية المتزوجة بمغربي.

وقالت النائبة البرلمانية بثينة قاروري التي قدمت مقترح القانون باسم الأغلبية إن الدافع الأساس لتقديم هذا المقترح هو أننا اعتبرنا هذا الفصل يكرس تمييزا ضد النساء في تناقض صريح مع المقتضيات الدستورية ذات الصِّلة”.

وأوضحت قاروري أن الفصل 10 بصيغته الحالية ينظم اكتساب الجنسية المغربية عن طريق الزواج، حيث حصر إمكانية الحصول على الجنسية المغربية عن طريق الزواج على المرأة الأجنبية المتزوجة من مغربي في حين حرم المرأة المغربية، على غرار الرجل المغربي، من أن تعطي جنسيتها لزوجها الأجنبي.

وينص الفصل 10 على أنه “يمكن للمرأة الأجنبية المتزوجة من مغربي بعد مرور خمس سنوات على الأقل على إقامتهما معا في المغرب بكيفية اعتيادية ومنتظمة أن تتقدم أثناء قيام العلاقة الزوجية إلى وزير العدل بتصريح لاكتساب الجنسية المغربية”.

وأضافت الناشطة النسائية أن التعديل بسبب “المعاناة التي تعيشها العديد من الأسر المكونة من الزواج المختلط، خاصة ما يتعلق بتجديد بطاقة الإقامة والحصول على التأشيرة وغيرها من المشاكل التي نتمنى أن تحل بالمصادقة على هذا المقترح”.

وتجدر الإشارة إلى أن قانون الجنسية المعمول سنة 1950، كان قد شهد تغييرات، إذ كان يمنح الجنسية للأطفال من أب مغربي مباشرة بعد الولادة، ويسقط هذا الحق عن المرأة المغربية ليحرم أبناءها من الجنسية المغربية حتى ولو كانوا مولودين بالمغرب.