قرر وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد جر جريدة “آخر ساعة” إلى ردهات المحاكم، بسبب نشرها لمعطيات حول حجم ثروته المالية الشخصية، معتبرا الخبر “كاذبا وزائفا ولا أصل له من الصحة”.

وأفادت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان في بلاغ لها، أن جريدة “آخر ساعة”، نشرت في عددها ليوم الخميس 24 ماي، خبرا تحت عنوان :”ثروة الرميد وبنكيران تتعدى مليار دولار”.

ووصف المصدر ما ورد في الخبر، الذي تحدث عن كون ثروة الرميد تناهز 600 مليون دولار، بينما ثروة رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران تصل إلى 565 ملون دولار، بأنها “معطيات زائفة وكاذبة لا أساس لها مطلقا”.

وتبعا للبلاغ، قرر وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان توجيه شكاية ضد الجريدة المذكورة أمام القضاء، لتمكينها من فرصة الإدلاء بما يثبت ما ذهبت إليه من قذف، أو تتحمل مسؤولية كذبها وبهتانها طبقا للقانون”.

 

كشـ365-مُتابعة