خرج المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي عن صمته المطبق، إزاء الجدل المثار حول “إلغاء مجانية” التعليم العمومي.

وأفاد المجلس، الذي يترأسه، مستشار الملك، عمر عزيمان، اليوم الثلاثاء، في بيان له، بخصوص إحداث رسوم التسجيل في التعليم ما بعد الإلزامي، أن رسوم التسجيل هي “مجرد شكل من أشكال التضامن الوطني، يتجلى في مساهمة الأسر الميسورة في حسن سير المدرسة ونجاعة أدائها”.

وأضاف أن هذه الرسوم “لا تشكل المقابل المالي لتكاليف الدراسة، ولا تفيد أي تراجع عن مجانية التعليم والتكوين”.

وفصل المجلس في معرض البيان، بأن الدورة العاشرة للمجلس، صادقت على “الإعفاء الآلي للأسر المعوزة، وتدقيق معايير وشروط إحداث هذه الرسوم، واعتماد التدرج في الإقرار والتطبيق، بموازاة مع التقدم في تفعيل مقتضيات الإصلاح، لاسيما ما يهم الارتقاء بجودة التربية والتكوين، إنجاز دراسة حول مقدرة الأسر على المساهمة، تتوخى تحديد الإعفاءات، وسقف رسوم التسجيل، إعمالا لمبدأ التضامن والتكافؤ، مع تضمين نتائج هذه الدراسة وآليات تنفيذها في نص قانوني”، كل حسب البيان.

وبخصوص موضوع “إلغاء المجانية” عن قطاع التعليم العمومي، عاد المجلس، للتذكير، بـتوصيات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح، والميثاق الوطني للتربية والتكوين، الذي يوصي بـاعتبار الإنفاق على المدرسة “استثمارا في تأهيل الإمكان البشري وتنمية البلاد، وإنفاقا على خدمة عمومية”.

التوصيات التي قال المجلس، إنه يعمل وفقها، تؤكد أيضا “تحمل الدولة القسط الأوفر من التمويل مع تنويع مصادره، وضمان مجانية التعليم الإلزامي، بأسلاكه الثلاثة الأولي والابتدائي والإعدادي، باعتباره واجبا على الدولة”.