يحقق القضاء الفرنسي في اختلالات مالية طالت واحدا من أكبر المساجد المغربية في أروبا، والذي يقع بمنطقة “فال فوري” بضاحية “مانت لاجولي” بالعاصمة الفرنسية باريس.

وأفادت مصادر لـ”المساء” في عددها الصادر ليوم غد الأربعاء، ان فرقة جرائم الأموال التابعة للشرطة القضائية بفرساي بفرنسا، باشرت تحقيقاتها مند مدة في اختلالات مالية بملايين الأوروات، جرء منها أموال في ملكية وزارة الأوقاف، التي يستوجب أن تفتح هي الأخرى تحقيقا حولها، يقول أحد أعضاء الجمعية المكلفة بتسيير المسجد في اتصال مع دات اليومية.

وأوضحت مصادر الجريدة أن عناصر الشرطة الفرنسية قامت بإستدعاء بعض أعضاء جمعية عثمان بن عفان، المشرفة على المسجد، من أجل الاستماع إليهم في محاضر رسمية، بناء على تعليمات صادرة عن وكيل الدولة بفيرساي، بعد أن تقدم مواطنون بشكاية يطالبون فيها بالتحقيق في مبالغ مالية قدرتها مصادر اليومية بحوالي 10 مليارات.

وتنصب التحقيقات حول مصدر صرف الأموال المسخرة لبناء المسجد مند يوليوز سنة 2014، بمواصفات وهندسة خاصة، حيث رصدت له أموال عمومية من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قدرت بحوالي 6 مليارات سنتيم، إضافة إلى أموال المتبرعين والمصلين من مختلف الجنسيات، وصل عددهم إلى 5 ألاف متبرع.

وتضيف اليومية عن مصادرها، أنه بعد جمع 4 مليارات من قبل الجالية المسلمة، ومنح وزارة الأوقاف دعما ماليا قدر بحوالي 6 مليارات، على اساس أن يتم الإنتهاء من بناء المسجد بمواصفات عالية الجودة في شهر يونيو 2015، وقف عدد من المتبرعين على تأخير الأشغال، وعدم احترامها لمواصفات البناء المتفق عليه، وعدم اكتماله، ليتم ربط الاتصال بمسؤولين بوزارة أحمد التوفيق، الذين رفضوا التعامل معهم، إلا من خلال رئيس الجمعية، الذي تم الانقلاب عليه، وانتخاب مكتب جديد.

تفاصيل أوفى بالجريدة

كش365-ياسين الفجاوي