توصل مكتب وزير العدل، بشكاية وضعها رجل أعمال يشكو فيها ما تعرض له من طرف بنك “ورطه” في شراء أسهم تفوق قيمتها بكثير القيمة التي يتضمنها العقد الذي يربطه مع البنك.
و قالت يومية المساء في عددها الصادر غدا، أن العقد قد حدد قيمة 450 مليون سنتيم، في حين لجأ البنك إلى اقتناء أسهم في اسم رجل الأعمال في إحدى شركات التأمينات بقيمة مليار و100 مليون سنتيم.
ورغم المراسلات المتعددة التي قام بها رجل الأعمال إلى البنك المذكور بخصوص العملية، إلا أنه لم يتلق أي جواب، ليفاجأ بعد ذلك بأن الموظفة التي تسببت في هذا الخطأ القاتل قد قدمت استقالتها من البنك، وغادرت التراب الوطني.