صرح محمد المديمي رئيس المكتب التنفيذي للمركز الوطني للحقوق الانسان بالمغرب في التواصل على إثر تصريح مصطفى الرميد وزير العدل وماتبقى من حريات لأحد المنابر الاعلامية أنه دافع عن بقاء القاض الهيني في منصبه بسلك القضاء وانه كان يود تسجيله في سلك المحاماة في صمت لولا المحيطين به طبعا من الشرفاء الوطنين الاحرار لم يبيعوا دمتهم مقابل كرسي بوزارة أو مسؤولية مقابل تعويض ولم يرضخوا للفساذ والاستبداد .
– عار على وزير العدل يادو الحزب الإسلامي أن تصرح بكلامك في عهد دستور 2011 والذي جاء بالإصلاح .
– وعار عليك يا صاحب منضومة إصلاح العدالة والتي صرفت عليها أموال طاءلة من دافعي الضرائب لانعرف قيمتها ولم ترى النور إلى يومنا هذا .
– وعار على وزير العدل المنتمي إلى حزب الاخونجية بحكومة اسلاموية تتبجح أنها جاءت للاصلاح ولا شيء غير الإصلاح ومحاربة الفساد اكتشف المغاربة بعد 5 سنوات أنها جاءت لحماية الفساذ بعفا آلله عما سلف وتكريس الاستبداد ورعي مصالح النقد الدولي وتفويت القطاعات الحيوية العمومية للوبي الرأسمالية الإقطاعية .
– وزير العدل يعترف أنه دافع على محمد الهيني لكي يبقى في منصبه كقاضي بسلك القضاء ، إذن هذا اعتراف صريح على أن عزل محمد الهيني بريء وقرار غزله غير دستوري و جاء اما على إثر ضغط من جهات يعرفها الرميد جيدا ورضخ لها في ضرب فاضح لكل القوانين التشريعية والدستورية بالمغرب وخرقا لاستقلال السلطة القضائية .
وأما أن الرميد يكذب لكي يلمع صورته للجهات المعنية طمعا لولاية وزارية ثانية على رأس وزارة العدل بعدما ثم فضحه من طرف الصحافة المستقلة ومنظمات حقوقية وطنية غير تلك التي استفادت من كعكت المآل العام على يد الرميد ومواطنون شرفاء متضامنون من جميع أنحاء الوطن مع القاض المعزول محمد الهيني ،
– وزير العدل خرج بتصريح( بغى أكحل ليها اعماها ) زعزع به استقرار البلاد كما زعزع نفوس المستتمرين سواء المقيمين أو الذين يعتزمون إقامة مشاريعهم على أرض الوطن او المغاربة المتقاضيين بمحاكم المملكة .
– وزير العدل اعطى برهانا قاطعا على أن لا يوجد استقلال للسلطة القضائية ولا هم يحزنون بقوله أنه كان يعتزم تسجيل القاضي المعزول محمد الهيني في المحامات في صمت ، ربما كما ثم تسجيل بعض القضاة المعزولين على غرار خروقاة فادحة وجني اموال طاءلة غير مبررة .
– وهنا يطرح اكثر من سؤال .
– من هي الجهات التي دافع مصطفى الرميد لفائدة محمد الهيني لكي يبقى في منصبه كقاضي بسلك القضاء.
– ولماذا رضخ مصطفى الرميد لقرار عزل القاض محمد الهيني رغم قناعته ببراءة القاضي محمد الهيني .
– ما أدرى مصطفى الرميد آن القاض المعزول محمد الهيني يعتزم التسجيل بالمحاماة.
– ولماذا يريذ تسجيل محمد الهيني في صمت بخلاف العلن رغم قناعته ببراءته ودفاعه عنه ليبقى في سلك القضاء.
– ولماذا النيابة العامة بمحكمة الإستئناف بمحكمة تطوان التي يرأسها مصطفى الرميد وزير العدل والحريات طعنت في قرار تسجيل محمد الهيني بجدول المحامات .
– وماعلاقة المحيطين بمحمد الهيني كي تلغي محكمة الاستئناف قرار تسجيل محمد الهيني بجدول هيئة المحامين بتطوان بتعليلات معللة في قرار الطعن المطعون من طرف النيابة العامة التي يرأسها مصطفى الرميد وزير العدل والحريات .
فعلا كذب السياسيون ولو صدقوا .