دعت جمعية “نساء ضد التحرش الجنسي” كلا من وزيري العدل والحريات، المصطفى الرميد ووزير الداخلية، محمد حصاد، في الحكومة المنتهية ولايتها، وكذا المدير العام للأمن الوطني، إلى التدخل وفتح تحقيق في ما ورد في مقال صحفي بأحد المواقع الإخبارية المحلية الذي يفيد “بأن مجموعة من الأساتذة بالثانوية الإعدادية حي الفلاحة قد كشفوا للجريدة “عن انتهاكات خطيرة تعرضت لها بعض تلميذات المؤسسة وكذا تلميذات المؤسسات المجاورة (ثانوية للا مريم) على يد عنصر من أفراد دورية الشرطة المرابطة أمام إعدادية حي الفلاحة لتأمين محيطها”.
و عبرت الجمعية عبر بيان صادر عنها ، عن إدانتها للفعل الذي قام به الشرطي المتورط في واقعة التحرش الجنسي بتلميذات الثانويتين الإعداديتين المشار لهما”، معتبرة ذلك “فعلا مجرما طبقا للفصل 503 مكرر 1 من القانون الجنائي المغربي ومجرم اكذلك في مشروع قانون مناهضة العنف ضد النساء، كما أنه فعل غير مقبول حقوقيا؛ إذ إنه يمس بكرامة المرأة وبإرادتها”، مطالبتة ” وزارة العدل بالتفعيل الجدي للفصل 503 مكرر 1، وذلك بالمتابعة بالتحرش الجنسي وإخراجه من التنصيص عليه في الورق إلى التطبيق في الواقع، عبر سن سياسة جنائية واضحة في الموضوع تسير نحو تمكين الضحايا من وسائل الإثبات”.
كما طالبت الجمعية نفسها وزير الداخلية وللمدير العام للأمن الوطني عبر شكاية قدمتها لهما، بالتدخل وتعميق البحث في ما نسب للشرطي المذكور واتخاذ كافة الإجراء ات التأديبية في حقه إذا ما ثبت تورطه في جريمة التحرش الجنسي”.
وأكدت الجمعية أن الشرطي موضوع الشكاية اعتاد التحرش بهن لفظيا وجسديا عبر ألفاظ نابية وإيحاء ات جنسية، كما دأب على إيقافهن وهن في طريقهن إلى حصصهن الدراسية مستعملا أسلوب التهديد ومستغلا في ذلك سلطته.