سقطت منظمة حفلات شهيرة بالرباط في قبضة عناصر الشرطة القضائية، وأودعتها النيابة العامة رهن الاعتقال الإحتياطي ، في فضيحة نصب باسم القصر الملكي.

وحسب ما أوردته مصادر إعلامية فإن الموقوفة أوهمت ضحاياها أن لها علاقات نافذة مع شخصيات سامية بالقصر الملكي تستطيع توجيه أوامرها لوزير الداخلية قصد تكليف والي جهة الرباط سلا بمنحهم رخص استغلال سيارات الأجرة، ما دفعهم إلى تسليمهم المبالغ المالية.

المصادر ذاتها أكدت أن المتهمة حصلت على مبلغ 53 مليون شرعت في مراوغتهم، فاضطر أحدهم إلى تسجيلها هاتفيا تتحدث عن قرب حصولهم على “الأمانة” وهو ما فسره أمام الضابطة القضائية بأن الأمر يتعلق بمأذونيات النقل.

النيابة العامة أحالت الضنينة في حالة اعتقال على القاضي الجنحي المقرر في قضايا التلبس الذي ينتظر ان ينظر في قضيتها يوم الاثنين المقبل للبث في المنسوب إليها.