نفت الإدارة العامة للأمن الوطني، الإدعاءات المنسوبة لشرطي يعمل بالمنطقة الإقليمية للأمن بكلميم، تزعم أن هذا الأخير استعمل ألفاظا وعبارات تنطوي على إيحاءات جنسية في حق تلميذات بإحدى المؤسسات المدرسية، مستغلا صفته الوظيفية كشرطي للتحرش بالمعنيات بالأمر.
وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنها أجرت بحثا داخليا للتحقق من صحة الادعاءات، فتأكد لها أن الشرطي المذكور لم يكن مكلفا بحراسة الفضاء المجاور لمؤسسة تعليمية، الذي تشرف عليه الفرقة المختلطة لتطهير محيط الوسط المدرسي، وإنما كان في مهمة حراسة ثابتة بإحدى المنشآت الحيوية بالمدينة، وذلك عندما تقدمت منه تلميذة للاستفسار عن مآل شكايتها، التي سبق أن سجلتها لدى فرقة الشرطة القضائية بكلميم من أجل التغرير بقاصر والسب والشتم.
وأضاف أن سبب اختيار هذا الشرطي بالذات لاستفساره عن مآل شكاية المعنية بالأمر، إلى كونه كان ملحقا في فترة سابقة بمصلحة الشرطة القضائية عندما تم تسجيل هذه الشكاية، حيث أرشدها بمراجعة قسم الأحداث بالشرطة القضائية باعتباره الجهة صاحبة الاختصاص.
وكشف بلاغ الأمن إلى أن هذا الحادث العرضي أثير في بادئ الأمر من طرف أشخاص محسوبين على نشطاء الطرح الانفصالي مشفوعا بتعليقات غير صحيحة، وذلك على اعتبار أن الشرطي المذكور هو الذي كان ضحية اعتداء جسدي بليغ من طرف أحد المنضوين في ما يسمى ب »الأطر الصحراوية المعطلة »، والذي تم توقيفه وتقديمه أمام المحكمة قبل أن توافيه المنية داخل السجن، وهو ما جعل هذا الشرطي موضوع عدة وشايات بعد ذلك من طرف جهات تزعم أنه كان المسؤول عن اعتقال المعني بالأمر و »وفاته » داخل السجن، مشيرة أنها م تتوصل نهائيا بأية شكاية رسمية تنسب فعل التحرش للموظف المذكور، كما لم يثبت لديها تسجيل أي فعل مخالف في حقه.