ذكرت منظمة العفو الدولية، اليوم الجمعة، إن السلطات المغربية،  قامت بـ”حملة واسعة النطاق” ضد آلاف المهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى وطالبي اللجوء واللاجئين، معتبرة أن هذه الإجراءات “قاسية وغير قانونية”.

وتابعت المنظمة الحقوقية، في بيان لها ، أنه منذ نهاية يوليوز الماضي، قامت القوات الأمنية بـ”مداهمات الأحياء التي يعيش فيها اللاجئون والمهاجرون في عدة مدن، وبشكل مكثف في المقاطعات الشمالية من مدن طنجة والناظور وتطوان”.

واعتبرت أن “عمليات المداهمة التي تقوم بها السلطات المغربية ضد آلاف المهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى وطالبي اللجوء واللاجئين، دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، تعتبر قاسية وغير قانونية”.

ونقل البيان عن هبة مرايف، مديرة برنامج الشرق الأوسط شمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية، قولها إن “هذه الحملة تمثل انتكاساً يثير القلق من قبل حكومة قدمت عام 2013 التزامات جديدة بشأن سياسة اللجوء والهجرة لجعل المغرب بلدًا يمتثل للمعايير الدولية”.

وقالت مرايف: “يجب على السلطات المغربية أن توقف على الفور هذه المداهمات التمييزية، وأن تفي بالالتزامات الإيجابية التي تم التعهد بها خلال السنوات الخمس الماضية لاحترام الحقوق الإنسانية للمهاجرين”.

وأضافت أنه “بينما من حق السلطات المغربية تنظيم عمليات الدخول والبقاء والخروج، فيجب ممارسة هذا الحق بطريقة تتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، ووفقاً لاتفاقية اللاجئين”.

وأشارت المنظمة، استنادًا إلى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أنه “اجتاحت المداهمات، منذ يوليوز، ما يقدر بخمسة آلاف شخص، وكُدّسوا في الحافلات، وتركوا في مناطق نائية قريبة من الحدود الجزائرية أو في جنوب البلاد”.

بالمقابل، شدّدت الحكومة المغربية، أمس، على أن نقل عدد من المهاجرين غير القانونيين إلى مدن داخلية أخرى “جرى في احترام تام للضوابط القانونية”.

عن الاناضول