بأسف واستياء عميقين، يتابع المكتب الوطني لنقابة الصحافيين المغاربة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل قضية الزميل الصحفي “عبد الرحمن بن دياب” الكاتب الإقليمي لنقابة الصحافيين المغاربة –فرع-مكناس-، الذي صدر في حق حكم غيابي بأداء 10 ملايين ونصف، على خلفية تدوينة على الفايسبوك انتقد فيها أداء سلطات الولاية بمكناس، بالإضافة إلى كونه لم يتوصل بأي استدعاء، ولم تستمع إليه أية جهة في الموضوع، مما يعتبر خرقا كبيرا لمبادئ المحاكمة العادلة، خصوصا في الشكاية المباشرة، التي تعتمد أساسا على التبليغ والمواجهة.

كما يستغرب المكتب الوطني، السرية التي شابت أطوار هاته المحاكمة، علما أن المشتكي لا يمثل أية مؤسسة عمومية، ولم يُذكر اسمه في التدوينة، ولا أي وصف أو نعت يدل عليه، الأمر الذي يطرح العديد من التساؤلات، حول الزج بالزميل الصحفي عبد الرحمن بن دياب في متاهات لا قبل له بها.
لذا، يعلن المكتب الوطني لنقابة الصحافيين المغاربة أنه:

1- يعلن تضامنه المطلق واللامشروط مع الزميل عبد الرحمان بن دياب، ويعتبر الحكم الجائر ضده محاولة يائسة لإخراسه وثنيه عن أداء رسالته الإعلامية كمدافع عن قضايا المواطنات والمواطنين، ومنتقد لمستوى الأداء الهزيل لبعض المسؤولين ومناهض للفساد ولانتهاكات حقوق الإنسان.

2- يعتبر ما حدث دليلا آخر على عدم استقلالية القضاء، وعلى كونه أداة طيعة في يد أجهزة الدولة والجهات المتنفذة لتصفية الحسابات مع شرفاء هذا الوطن.

3- يقرر مراسلة وزير العدل والحريات، من أجل فتح تحقيق في الموضوع لمعرفة ملابسات وظروف هاته المحاكمة الغريبة.

4- يعلن دعمه لكافة الأشكال الاحتجاجية تضامنا مع الزميل عبد الرحمن بن دياب، كما ينادي مختلف فروع نقابة الصحافيين المغاربة والهيئآت الإعلامية والسياسية والحقوقية والمدنية إلى تبني هذا الملف، وفضح محنة الحريات العامة، وما آلت إليه الأوضاع الحقوقية غير المشرفة بالمغرب.

المكتب الوطني لنقابة الصحافيين المغاربة.